منذ وقت تناقلت المواقع الإخبارية أنباء برفع حالة الطوارئ في مطار القاهرة من
منذ وقت تناقلت المواقع الإخبارية أنباء برفع حالة الطوارئ في مطار القاهرة من
أجل تأمين سفر شحنة سبائك ذهب قادمة من جبل السكري بالصحراء الشرقية، لإعادة تنقيتها في كندا، والخبر ذاته يتكرر كل عدة أشهر خلال العام، الغريب أن أخبار سفر شحنات الذهب هي المعتاد نشرها، دون أخبار تشير إلى تأمين عودة تلك الأوقيات عقب الانتهاء من تنقيتها، ما يطرح أسئلة عدة لا تجد إجابات شافية، في ظل تعتيم متعمد وندرة في المعلومات، بينما يبحث الشعب عن ذهبه أين يذهب؟
أجل تأمين سفر شحنة سبائك ذهب قادمة من جبل السكري بالصحراء الشرقية، لإعادة تنقيتها في كندا، والخبر ذاته يتكرر كل عدة أشهر خلال العام، الغريب أن أخبار سفر شحنات الذهب هي المعتاد نشرها، دون أخبار تشير إلى تأمين عودة تلك الأوقيات عقب الانتهاء من تنقيتها، ما يطرح أسئلة عدة لا تجد إجابات شافية، في ظل تعتيم متعمد وندرة في المعلومات، بينما يبحث الشعب عن ذهبه أين يذهب؟
أرقام رسمية صدرت عن مسئولين خلال الفترة الماضية جزمت بأن قيمة الاحتياطي من الذهب في منجم السكري الذي يقبع في صحراء البلاد الشرقية، يفوق 20 مليار دولار، فضلا عن بيع ذهب قيمته 7. 2 مليار دولار في الفترة الماضية، وبالمقارنة بأعلى سعر وصل إليه الدولار مقابل العملة المحلية، فسعر الجبل يصل إلى نحو 400 مليار جنيه، وطيلة المشروع ظل منجم السكري علامة في الغموض والأسرار دون غيره من المشروعات الاقتصادية الأخرى، إذ دارت حوله أحاديث كثيرة حول سيطرة رجال أعمال وسلطة نافذين على موارده، وبين أخرى تشير إلى سيطرة الشركات الأجنبية عليه وتعرضه للسرقة المنظمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وساعد في ترسيخ تلك المفاهيم والأطروحات حجب تفاصيل المشروع والمعلومات عن الشركة المنفذة له وقيمة الاستثمارات وحجم العائدات ونصيب مصر منها.
بالأمس القريب أعلن رئيس شركة "السكري" للذهب عــلي بركات، عن أن احتياطي المنجم يصل إلى 14.5 مليون أونصة، مقدّرا قيمتها بنحو 200 مليار دولار، طبقا لأسعار الذهب الحالية. وأوضح بركات، بحسب صحيفة "الحياة"، أن الشركة أنتجت 83 طنا من الذهب بقيمة 2.7 مليار دولار منذ يناير 2010. وقال رئيس الشركة، في سياق متصل إن قيمة الاحتياطات بالأسعار الحالية تبلغ قرابة 20 مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن المنجم مرشح، بحسب شبكة المعلومات الدولية "ويكيبيديا" لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم. وأضاف أن المنجم شهد إنتاج 83 طنا من الذهب في الفترة بين يناير 2010 وحتى الآن، بقيمة نحو 2.7 مليار دولار . وشركة السكري لمناجم الذهب، كيان مشترك تأسس بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (حكومية) وشركة سنتامين الأسترالية صاحبة حق الامتياز، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.7 مليار دولار. وتباشر الشركة في الوقت الحالي، استخدام 10 أجهزة حفر للبحث عن احتياطات مؤكدة من الذهب، بعد الانتهاء من حفر 2500 بئر بعمق 1000 متر.
وصف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع منجم السكري بأنه "قصة نجاح" تحققت على أرض مصر، وقدر الوزير، احتياطيات الذهب في المنجم بنحو 14.5 مليون أوقية. وأضاف الوزير، خلال جولته التفقدية بمنجم الصحراء الشرقية، أن الفترة القادمة ستشهد تحولا مهما في تنمية الثروات التعدينية، خاصة البحث عن الذهب والذي يعد هدفا رئيسيا للوزارة من خلال العمل على زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعن طريق سياسات متطورة للتسويق وعرض المناطق للاستثمار. وأوضح الملا أن محافظة البحر الأحمر تعد واعدة في الثروات المعدنية وأن مشروعات وزارة البترول التعدينية فتحت آفاقا جديدة لجذب الاستثمارات العالمية والمصرية وتسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المحافظة، خاصة بعد نجاحها في اكتشاف الذهب وعودة إنتاجه بعد فترة طويلة.
أما عن حصة مصر من الأرباح سنويا بعد بيع ذهب منجم السكري، فقد أوضح أحد الاقتصاديين أنها ستكون في حدود 2000 مليون دولار سنويا، بالزيادة أو النقصان حسب كمية الإنتاج وسعر الذهب عالميا، علما بأن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل ومعرفة الكميات المنتجة وقيمة المبيعات. وتحصل مصر من خلال الاتفاق بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الأسترالية على إجمالي نسبة 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الأخرى لمنجم السكرى وتدفع هذه القيمة كل ستة أشهر ميلادية كما يتم احتساب صافي المبيعات بعد خصم تكلفة استخراج وتنقية الذهب ومصاريف الشحن. وطبقا لعقد الانتفاع تقوم شركة الفراعنة الأسترالية بتوفير التمويل المالي للمشروع وتحصل على قيمة ما أنفقته من صافي عائد المبيعات (بعد خصم النسبة المدفوعة لمصر). كما سددت شركة السكرى لمناجم الذهب 81 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية و28 مليونا و750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليونا و420 ألف دولار بعد سداد 6 ملايين و670 ألف دولار من الأرباح الأسبوع الماضى، كما سددت شركة السكرى 330 مليون جنيه ضرائب وتأمينات للدولة بمتوسط 4.5 مليون جنيه شهريا، وذلك منذ عام 2010 وحتى نهاية أغسطس الماضى. أما عن قيمة مبيعات الذهب من المنجم منذ بداية الإنتاج وحتى العام المالي الحالي 2016-2017 فقد بلغت قيمة مبيعات الذهب منذ الإنتاج 2.86 مليار دولار ليصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليارات دولار. وفي 2 مارس الماضي أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي العائدات التي تحصلت عليها الدولة من منجم ذهب السكري وصلت إلى نحو 160 مليون دولار، منها 57 مليون دولار تحت حساب التسوية حتى يوم 22 فبراير 2017، ونحو 92.3 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى نهاية ديسمبر 2016، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي حجم الإنتاج حتى الآن نحو 83 طنا. وأوضح الملا، خلال زيارته لـ"كنز" السكري، أن هذه الأرقام متغيرة، مؤكدا أن المنجم حقق لمصر سمعة طيبة في إنتاج الذهب والاستثمار التعديني. وأضاف أن الهيئة نجحت في إنهاء التسوية المالية مع شركة سنتامين الأسترالية، حتى بدأت تحصل مصر -منذ أكتوبر الماضي- على حصة من الأرباح منذ بدء الإنتاج في المنجم، مشيرا إلى أن حصة مصر الآن 40%، في مقابل 60% للشركة.
في عام 19488 قرر الملك فاروق إغلاق منجم السكري بعد أن زاره وعلم أنه ثان أكبر منجم ذهب في العالم، معتبرا أنه حق للأجيال القادمة حتى ينعموا بخير أجدادهم، بحسب ما نقلته صفحة الملك فاروق على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الأنباء المتداولة فإن "فاروق" الذي حكم مصر خلال الفترة بين 1936 و1952، رأي حينها أن البلاد لديها ما يكفيها من ثروات، وليس هناك ما يدعو للمساس بثروات أخرى جديدة. إلا أن العميد عصمت الراجحي، مدير العلاقات العامة بشركة سنتامين المالكة لشركة السكرى لإنتاج الذهب، أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المنجم بعد ثورة يوليو من الشركة صاحبة الامتياز لعدم الجدوى الاقتصادية (نفاذ عروق الكوارتز الحاملة لخام الذهب).
في 29 يناير عام 19955 تم الاتفاق بين الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية وشركة الفراعنة وهي شركة تملكها شركة سنتامين الأسترالية على الدخول في عقد انتفاع لاستكشاف واستغلال منجم ذهب السكرى وبيع المنتج والمخلفات المعدنية الناتجة من نشاط تعدين ذهب منجم السكرى. وتستغل المنجم "شركة السكري" وهي شركة مشتركة ما بين هيئة الثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) و"سنتامين مصر" التي يملكها رجل أعمال مصري (ومركز الشركة أستراليا). وطبقا لعقد الانتفاع فقد أعدت شركة الفراعنة دراسة جدوى لدعم الطلب المقدم من جانبها إلى الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بشأن الحصول على عقد انتفاع لاستغلال استخراج الذهب اقتصاديا من منجم السكرى. وأعلنت هيئة الثروة المعدنية المصرية شركة الفراعنة في نوفمبر عام 2001 بموافقتها على تحويل العقد من عقد استكشاف إلى عقد استخراج واستغلال اقتصادي للذهب من منجم السكرى على مساحة 160 كيلو متر ولمدة ثلاثين عاما تبدأ من 25 مايو 2005 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة إذا ما قدمت شركة الفراعنة الأسباب الاقتصادية التي تدعو لذلك ويلغى عقد الإيجار الخاص باستخراج الذهب إذا ما أخفقت الشركة في استخراج وإنتاج الذهب خلال خمس سنوات من التوقيع على العقد. وبناء على استخراج العينات الأولى للذهب تم الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة الفراعنة الأسترالية على تكوين شركة من كلا الطرفين تسمى (شركة تعدين ذهب السكرى) بنسبة امتلاك قدرها 50% لكل طرف وبهدف إدارة وتشغيل واستخراج وبيع ذهب السكرى. تم إنشاء هذه الشركة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها في 27 مارس 2006 بهدف القيام بأعمال الاستخراج والتعدين والتسويق والبيع اعتمادا على عقد الانتفاع.
بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.1 مليار دولار (تم إنفاقها بالكامل من جانب شركة سنتامين دون تحميل أي أعباء أو مخاطر للدولة). إجمالي مبيعات الذهب بالمنجم بلغ 76 طنا بقيمة 3 مليارات دولار (بلغت المصاريف التشغيلية للحصول عليها 1.7 مليار دولار). إجمالي التكلفة الاستثمارية والمبيعات بلغ 4.1 مليار دولار. حصلت هيئة الثروة المعدنية على 2 مليار و285 مليون جنيه كضريبة إتاوة ومن تحت حساب الأرباح. تحصل وزارة المالية على 4.5 مليون جنيه شهريا بإجمالي 330 مليون جنيه حتى الآن كضرائب كسب عمل وتأمينات. بموجب الاتفاقية بين الشركة والحكومة المصرية، تحصل الدولة على ضريبة إتاوة تبلغ 3% من إجمالي الإنتاج (قبل خصم أي مصاريف تشغيلية)، بالإضافة إلى 50% من صافى الأرباح (بما يمثل 60% من صافى الأرباح تقريبا). شركة سنتامين العالمية المملوكة لرجل الأعمال المصري سامى الراجحي هي القائمة بالأعمال وصاحبة الامتياز بمشاركة الحكومة المصرية الممثلة في هيئة الثروة المعدنية بموجب اتفاقية بقانون 222 لسنة 1994. إنتاج منجم السكري يمثل وحده 2% من إجمالي صادرات مصر. وضع المنجم مصر على خريطة التعدين العالمية لأول مرة في التاريخ الحديث وتجاوز حجم إنتاجه حتى الآن ما أنتجته مصر من الذهب منذ سنة 50 قبل الميلاد حتى عام 2010. الاحتياطي المؤكد 14 مليون أوقية ذهب ومتوسط الإنتاج السنوي 500 ألف أوقية بما يعنى أن عمر المنجم المؤكد 28 سنة ولا تزال الاستكشافات مستمرة، مما يجعل عمر المنجم في زيادة مستمرة. شاهد أيضا مقتل وإصابة 90 شخصا في انفجار منجم للفحم بإيران قتلى وجرحى في انفجار منجم فحم بإيران ومحاصرة 50 عاملا رئيس منجم السكري: 14.5 مليون أوقية احتياطي الذهب بـ20 مليار دولار الملا من منجم السكري: تحول مهم في تنمية الثروات التعدينية قريبًا للمرة الأولى.. وزير البترول يقوم بجولة تفقدية لمنجم السكري استنفار أمني بمطار القاهرة لنقل 355 كيلو ذهب من منجم السكري إلى كندا تشديدات أمنية بمطار القاهرة لشحن 190 كيلو ذهب من منجم السكرى إلى كندا منجم السكرى يحصل على الوقود بالسعر العالمي (بدون أي دعم) بما يتجاوز 2 مليون جنيه يوميا. سيبلغ نصيب الخزانة العامة للدولة من الأرباح حوالى 200 مليون دولار سنويا وقابل للزيادة بزيادة سعر الذهب العالمي بعد أن استردت الشركة تكاليفها الاستثمارية تقريبا. يعمل بمشروع السكري 4500 عامل مباشر وغير مباشر بخلاف 1000 مورد و20 شركة مقاولات مصرية. يتم سفر شحنات الذهب المستخرجة لكندا للتنقية، حيث إن سبائك ذهب السكرى تبلغ 90 - 92% نقاء للحصول على ذهب صافى معتمد بنقاء 99.99%.
طرح مناقصات جديدة في يناير الماضي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مصر. وتضم المزايدة التي تم طرحها على شركات التعدين العالمية العاملة في مجال استكشاف واستغلال الذهب 5 قطاعات بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء، وقالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إنها حددت نظاما جديدا لشركات التعدين عن طريق اقتسام الإنتاج المصري. أجواء العمل بالمشروع كشف يوسف الراجحي مديرعام شركة السكري للذهب، أنه يتم حاليا استخدام 100 أجهزة حفر بموقع مشروع منجم السكري لزيادة الاحتياطيات، وتسريع وتيرة تنمية المنجم. وأشار الراجحي إلى أنه تم حفر 2500 بئر حتى الآن بأعماق تصل إلى ألف متر للبئر وبمجموع أطوال 50 ألف متر لتأكيد المزيد من الاحتياطيات بباقى قطاعات جبل السكري، وأن عمليات التعدين تحت السطحي تقوم بها شركة أسترالية (بارمتيكو) لاستخراج نصف مليون طن سنويا من الخام عالي التركيز (متوسط 8 جرام/ طن) من نطاق آمون العميق.
أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الاقتسام، اعتبارا من أول يوليو 2016 وهو بداية من العام المالى الجارى. وقالت الهيئة، إنه بعد عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ما يفيد بدء اقتسام الأرباح، اعتبارا من أول يوليو 2016. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.77 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.
قائمة الكبار وفقا لتصريحات الراجحي فى أوقات سابقة، يبلغ عمر المنجم 200 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى إفريقيا، لافتا إلى أن السكري سيكون من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج ويوجد فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم، حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.
في أغسطس الماضي تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي إلى المستشار أحمد البحراوي، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في واقعة تهريب طن ونصف ذهب من منجم السكري، مطالبا بفتح تحقيق موسع، في سرقة خيرات منجم السكري وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات، بالمنجم الذي يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم ويقدر إجمالي مستخرجاته بمليارات الدولارات. وأضاف صبري، في بلاغه أن الاتفاقات والعقود المجحفة وغير الوطنية مع الشركات الأجنبية التي تبحث عن التنقيب، أهدرت على مصر حقوقا كبيرة، خاصة في ظل سياسات اقتصادية غير واضحة المعالم في السابق، مشيرا إلى أن العمال بالمنجم، أكدوا أن شركة "سنتامين" الأسترالية والتي تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكري، تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها في لندن، ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر.
ولفت إلى أن الشركة المسئولة عن منجم السكري واصلت تصدير الذهب، معللة ذلك بأنها لم تتلق أي إخطار رسميا من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، ووجه العاملون اتهامهم إلى إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهبا من مطار مرسى علم لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها.
وأوضح المحامي أن منجم السكري يشهد فسادا كبيرا وسرقة خيراته وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات، وأنه يسعى إلى التقدم لنيابة الأموال العامة العليا بهذا البلاغ بغية إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ وتقديم المسئول للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه. وفي شهر أكتوبر الماضي تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، ببيان عاجل، ضد وزير البترول؛ لتقاعسه عن حماية مصر وثرواتها من الذهب.
وتساءلت النائبة -في بيانها العاجل- عن موقف الوزارة من مافيا منجم السكرى، مشيرة إلى أن المنجم من أشهر مناجم الذهب في العالم، ويحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهبا، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، و420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا.
ولفتت إلى أن مصر خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل إلا على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي تنهب ثروات مصر، مؤكدة أن هناك نهبا منظما للمنجم في ظل غياب رقابة من الحكومة.
وأوضحت مصادر بلجنة الطاقة والبيئة أنه لم يرد شيء للجنة بعد، مشيرة إلى أن اللجنة بمجرد وصول الطلب لها ستناقشه مع المسئولين بوزارتي البترول والبيئة. وفي ذات السياق كشف الخبير الجيولوجى الدكتور يحيى القزاز، (الجيولوجى السابق بهيئة المساحة الجيولوجية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان حاليا) عن أن منجم السكرى يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحى".
وأضاف القزاز في حوار صحفي له أن المسئولين عن الدولة لم يتدخلوا لحماية المنجم من السرقة؛ لأن "أشخاص نافذين"، حسب وصفه، يعملون فى مجال التعدين، ويشاركون فى نهب ثروات مصر، دون حسيب ولا رقيب، وفقا لتعبيره.
تاريخ السكري
جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 300 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتبارا من مارس 2010.
أكبر 10 مناجم ذهب في العالم
هناك اختلاف فى الرأى حول أىٍّ من المناجم يجب أن يكون فى المرتبة الأولى، ويقول بعض الخبراء الاستشاريين أن أكبر منجم للذهب فى العالم من خلال الإنتاج هو Muruntau Gold Mine فى أوزبكستان، ويقول خبراء آخرون إن أكبر منجم فى العالم هو Grasberg Gold Mine فى إندونيسيا، ولكن رأى الأغلبية أنه Grasberg.
وهناك أيضا اختلافات حول حجم الإنتاج الفعلى لهذه المناجم، فأحيانا هناك صعوبة فى الحصول على أرقام الإنتاج سنويا.
فمن بين أكثر المصادر قيمة لبيانات إنتاج تعدين الذهب إلى جانب التقارير المقدمة من شركات التعدين وهي مجموعة مواد أولية في سولنا، السويد؛ معادن اقتصاديات المجموعة الكندية في هاليفاكس، نوفا سكوتيا، (Intierra Resource Intelligence) ومقرها بيرث - أستراليا.
التعليقات