قرار عاجل من النائب العام بشأن كمسري قطار طنطا.. والنيابة تكشف تفاصيل جديدة في قضية ’’شهيد التذكرة‘‘

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد، كمسري قطار طنطا رقم (934)،

قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد، كمسري قطار طنطا رقم (934)،
المحبوس على ذمة اتهامه بجناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد التذكرة"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة.

بيان النيابة

وقالت النيابة العامة في بيان، السبت، إن التحقيقات انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، وتوافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفا التعليمات المقررة في ذلك، ثم خيّر المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

كما كشفت التحقيقات، استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه، بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.

وناشدت النيابة العامة القائمين على وزارة النقل والمواصلات، إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على حياة وكرامة المواطنين، وأنه على العاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون، وعدم إخلال المواطنين بأحكامه، فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.

تفاصيل الواقعة

وفي وقت سابق، جدد قاضي معارضات محكمة جنح طنطا، حبس الكمسري 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهم فيها بالتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر بعد أن أجبرهما على القفز من القطار أثناء سيره، لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وكان النائب العام قد أمر بحبس مجدي إبراهيم، كمسري القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية التحقيقات في واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار.

وذكر النائب العام في بيان: «أمرنا بحبس المتهم لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما، وإصابة آخر».

وتابع: «كشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عبدالمجيد عطية، وأحمد سمير أحمد، ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري العربة رقم 4، من القطار 934، حال توقفه بمحطة طنطا، مسافرين إلى القاهرة، دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، قفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات، وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه محمد عيد الذي توفي، حيث أمسك بمقبض باب القطار، واختفى تحته، فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة».

وأضاف: «أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك».

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي «محطة دفرة القديمة»، حيث ناظرت جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، كما سألت المصاب أحمد سمير أحمد على، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة، فسألت عددا منهم بنيابة طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء نيابة الأقصر الدولي لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد.

وأردف: «تواترت شهاداتهم جميعا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار قفزا بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها».

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهم بإجبار المجني عليهما كرها بالقفز من القطار أثناء سيره أمام قرية دفرة مركز طنطا.

وأوضح المتهم فى أقواله، أنه قام بفتح الباب لمعرفة سبب تهدئة القطار، وأثناء ذلك قفز المجني عليهما خوفا من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، لعدم سدادهما قيمة التذكرة.