تعرض المحامي أحمد رمزي، الخميس، لاعتداء بالضرب المبرح من قبل ضابط بدائرة قسم شرطة المحلة أول في محافظة الغربية، مما أدى إلى اندلاع ثورة غضب بين المحامين، على رأسهم النقيب سامح عاشور، وترتب على ذلك حبس الجاني وإيقافه عن العمل.
تحرك سريع من النقيب
وفي تحرك سريع، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، الجمعة، تواصله مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة، على المحامي أحمد رمزي، أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.
وقال النقيب، إن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.
كما تواصل نقيب المحامين، مع المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط وأمين الشرطة، للتحقيق معهما فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.
ثورة غضب بين المحامين
وسادت حالة من الغضب بين المحامين، بسبب ما حدث لزميلهم، وتجمهر عدد منهم أمام القسم، مطالبين بمحاسبة الضابط وأمين الشرطة.
حبس الضابط
وفي سياق متصل، أفاد التليفزيون المصري، بأن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرر حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوى، المتهم بضرب محامى، فى المحلة بالغربية مساء الخميس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد صدور قرار بضبطه واحضاره لاستجوابه.
وأضاف التليفزيون المصري أن النيابة العامة تعكف حالياً على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة الكاملة.
النيابة تكشف تفاصيل الواقعة
وأصدرت النيابة العامة بيانا، الجمعة، قالت فيه إنه في تمام الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار أفراد أسرته، حضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الأمن على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة.
وأضاف البيان أن الضابط والمرافقين احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، وشاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.
واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، وباستجواب الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا رسميًا بأسماء القوة المرافقة للضابط.
وطلبت النيابة العامة رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى آلات المراقبة ومشاهدة محتواها؛ لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.
التعليقات