أصدر ، القاضي المستشار هشام عبد المجيد وهو القاضى المنتدب للتحقيق في القضية المسماة بـ«التمويل الأجنبي»، بمنع المحامي خالد علي من الس...
أصدر ، القاضي المستشار هشام عبد المجيد وهو القاضى المنتدب للتحقيق في القضية المسماة بـ«التمويل الأجنبي»، بمنع المحامي خالد علي من السفر، على ذمة التحقيقات في القضية.
وتعود القضية الى عام 2011، حيث اتهم 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من الخارج بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
وقد بدأ وزير العدل الأسبق المستشار محمد الجندي، تحقيقا في القضية عقب قرار الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية.
وتقدم 16 متهمًا في هذة القضية في وقت سابق بطعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بحقهم سنتين، ومتهمان آخران صادر بحقهم أحكام بالحبس من سنة لـ5 سنوات وقد أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، الذي تسلمته محكمة النقض بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.
التعليقات