"انتهاك لحرمة المتوفى وتجرؤ على أبسط حقوقه الإنسانية".. بهذا الوصف استهل
"انتهاك لحرمة المتوفى وتجرؤ على أبسط حقوقه الإنسانية".. بهذا الوصف استهل
عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تعليقاتهم على واقعة نزع طبيب بمستشفى القصر العينى لقرنية المواطن محمد عبد التواب، دون توصيته أو حتى إذن مسبق من أهله.
الواقعة تعود إلى تقدم المواطن أحمد عبد التواب ببلاغ لمأمور قسم شرطة مصر القديمة، أمس الأول، يتهم الأطباء فى مستشفى القصر العينى بسرقة قرنية عين شقيقه المتوفى محمد عبد التواب 48 عامًا، أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.
وبالرغم مما وصفه أعضاء اللجنة لهذه الواقعة إلا أنهم اختلفوا حول قانونيتها، حيث أكد عدد منهم أن ما قام به الطبيب أمر قانونى ويتسق مع صحيح الدستور وقانون زرع الأعضاء الذى نصت مادته على جواز الحصول على القرنية مع عدم اشتراط موافقته أو الرجوع لأهله.
فيما أكد البعض الآخر أن القانون لا ينص على جواز هذه الواقعة، وأنها مخالفة للدستور والقانون فى مادتيه الـ60 و61، وأن المسؤولين عنها وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، التى توجب الحبس والغرامة.
الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، أكد أن ماحدث هو أمر مخالف لنصوص قانون زرع الأعضاء وسببت إشكالية كبيرة، مؤكدا أن الكتاب الدورى للنائب العام يتيح فقط الحصول على قرنية المتوفى فى حالة واحدة، وهى الحصول عليها من الجثث مجهولة الهوية.
وأكد العمارى، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن القانون يلزم الأطباء بالمثول أمام النيابة العامة بعد كل عملية نزع قوقعة وعمل تقرير موسع بشأنها، لافتا إلى أن عمل اللجنة لا يتدخل مع هذه الأزمة.
وقالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو اللجنة، إن الواقعة قانونية 100% وذلك اتساقا مع ما ينص عليه القانون، ولكنه فى الوقت نفسه هو أمر غير إنسانى وغير مقبول على الإطلاق، ونوع من أنواع الجور على أبسط حقوق الإنسان وانتهاك لحرمة الموت.
وأكدت فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن الواقعة غامضة تماما، خصوصا لأن عملية نزع القوقعة لا تؤدى لسيلان الدم كما هو منتشر عبر الصور المتداولة، الأمر الذى يثير الشك والتساؤل حول "هل كانت العملية عملية نزع قرنية فقط أم شملت أجزاء أخرى؟".
وأشارت إلى أنها ستتقدم بتعديلات على قانون زرع الأعضاء فى الجزئية الخاصة بـ"عدم اشتراط موافقة الشخص أو أسرته المسبقة على نزع القرنية"، وتغييرها لتصبح الموافقة المسبقة شرطا أساسيا للحصول على القرنية، مناشدة أعضاء اللجنة التضامن معها لاستمرار الثقة بين المواطن والطبيب.
وأوضحت أن التبرع بالأعضاء أمر معمول به فى جميع دول العالم، لذا من الواجب عمل حملات توعية بالتوصية بالتبرع بالأعضاء، وخصوصا القرنية التى تتكلف عملية شرائها أثمانا باهظة.
فيما تقدمت النائبة شيرين فراج، بطلب إحاطة عاجل استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن نزع قرنية متوفى بمستشفى قصر العينى.
وقالت فراج، فى طلب الإحاطة، إن مستشفى قصر العينى قامت بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون وصيته أو موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون حيث نصت المادة 60 من الدستور: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".
كما نصت المادة 61 على: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون".
وتابعت: "وفقا لنص البند الخامس من القانون 5 لسنة 2010،(فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون)، وكذلك المادة 17 نصت على: (يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5 ،7 من هذا القانون).
ونوهت الدكتورة شيرين فراج بأنه فى ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كلية طب القصر العينى وانتزاعها القرنية من المتوفى، يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشرى، وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون.
التعليقات