قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير
قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات له، اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير
المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، موضحا: “تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، بهدف الحد من التهرب الضريبي، ولن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي”.
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية، وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017 – 2018. اقرأ أيضا| المالية تحدد موعدا ثابتا لصرف مرتبات العاملين بالدولة وذكر سامي أنه بموجب التعديل “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”.
وأوضح مسؤول في وزارة المالية، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن رئيس مصلحة الضرائب استبعد ذلك في تصريحاته.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن، في 11 أغسطس الجاري، عن بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا التي أعدتها الوزارة، والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية، ما يمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.
التعليقات