تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات
تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات
بحلول سبتمبر المقبل.
وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن “صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع”.
وخلال العام المالي الماضي، رفعت الحكومة الحد الأنى للأجر التأميني- والذي يدخل في حساب المعاش فيما بعد- من 160 جنيهًا إلى 400 جنيه، وفقا لما قالته الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة.
وأضافت أن الحد الأدنى للأجر التأميني سيرتفع بنسبة 25% سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة وبنسبة 10% بعد ذلك.
وقالت الحكومة إنها رفعت الحد الأقصى للأجر التأميني بمتوسط نسبته 15% خلال السنوات الماضية، و”سوف نستمر في ذلك”.
وتابعت “سنضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر 2018”.
وانتهت وزارة التضمان الاجتماعي، مؤخرًا من إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفقًا لما قالته الوزارة في بيان صحفي في أبريل الماضي.
ويهدف القانون الجديد لوضع نظام تأميني موحد لجميع المواظنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمنية وتحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولا ذاتيا وقادرا على الاستمرار.
وتراجع وزارة المالية حاليًا القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، حيث تضع له النظام الاكتواري الخاص به والذي سيمكنه من الاستدامة المالية.
التعليقات