وضع السياسة النقدية الحالية تبدو ملائمة لاحتواء التأثيرات الناتجة عن رفع
وضع السياسة النقدية الحالية تبدو ملائمة لاحتواء التأثيرات الناتجة عن رفع
أسعار الوفود والكهرباء.
جاء هذا في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي والذي توقع فيه أيضا أن يتراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018-2019، من 4% في تقرير الصندوق السابق.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الإليكتروني للصندوق أن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر قد استمرت في إظهار علامات تحسن خلال العام 2017-2018، مع تقلص مستويات العجز الخارجي والمالي.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إلى ما نسبته 5.5% في الفترة ذاتها.
وفي يونيو الماضي أقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة وصلت إلى 66.6%، و26% على الترتيب، تلبية لشروط صندوق النقد بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.
وعلى مدار سنوات من الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011، يعانيالاقتصاد المصري من موجة ركود اقتصادية في الأعوام الماضي.
وخفضت الحكومة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2017 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصاد القائم على التدابير التقشفية مثل خفض دعم الوقود والطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وساعد قرار تعويم الجنيه على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، لكنه رفع في المقابل مستويات التضخم إلى ما هو أكثر من 30% في العام الماضي.
وارتفعت الأسعار في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا التي تعتمد على الواردات في أواخر العام 2016، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي.
وقفز معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى ما نسبته 14.4% في يونيو الماضي على خلفية عمليات خفض الدعم الجديدة التي طالت الوقود والكهرباء.
وتسارع معدل التضخم في مصر للمرة الأولى في 11 شهرا في يونيو المنصرم بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود والطاقة للمساعدة على تقليص عجز الموازنة.
وقفز معدل التضخم في المناطق الحضرية من البلاد- المعدل الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب- إلى ما نسبته 14.4% من 11.44% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر تقرير الجهاز أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس شهري، وهي النسبة الأعلى منذ يناير من العام الماضي.
ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
التعليقات