تطلب وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا بصورة
تطلب وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا بصورة
متزايدة، أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، الحصول على الأدلة الرقمية والمعلومات الموجودة ضمن الهواتف والأجهزة التي تصنعها والتطبيقات المحمولة التي تطورها، وبالرغم من هذه الزيادة في الطلبات، فإن الشركات التقنية تمنح وكالات تطبيق القانون إمكانية الوصول إلى الأدلة الرقمية بنفس معدل السنوات السابقة، وذلك بحسب دراسة حديثة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
ووجدت الدراسة أن مسؤولي تطبيق القانون على جميع المستويات، بما في ذلك الوكالات على المستوى المحلي أو مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي، قدموا في العام الماضي وحده أكثر من 130 ألف طلب للحصول على أدلة رقمية من قبل 6 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ووافقت الشركات على أغلب تلك الطلبات بنسبة تصل إلى 80 في المئة.
وتم إرسال تلك الطلبات إلى شركات التكنولوجيا المختلفة مثل فيسبوك وتويتر وآبل ومايكروسوفت وجوجل و Oath التابعة لفيريزون، كما تم التواصل مع شركات الاتصالات مثل كوم كاست Comcast وفيريزون Verizon و AT&T من أجل تحديد المستخدمين وتوفير بيانات الموقع ومحتوى الاتصالات من قبل وكالات تطبيق القانون لأكثر من 500 ألف مرة في العام الماضي.
وقالت الدراسة: “سوف تزداد أهمية الأدلة الرقمية مع ارتباط حياتنا بشكل أكبر بالإنترنت، وزيادة انتشار الأجهزة المتصلة بها، وتحتاج سلطات تطبيق القانون إلى التطور لمواكبة التغير الحاصل في العالم، وسوف تصبح العلاقة بين وكالات تطبيق القانون ومقدمي الخدمات الرئيسيين أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية سيادة القانون والسلامة العامة، فضلاً عن الخصوصية والحريات المدنية”.
وتوضح المعلومات أن عدد الطلبات التي تم الإبلاغ عنها بشكل ذاتي من قبل شركات التكنولوجيا قد زاد بشكل كبير مع مرور الوقت، ووفقًا للدراسة فقد أرسلت الوكلات في عام 2016 ما يقرب من 110 آلاف طلب، بينما حصلت شركات التكنولوجيا في عام 2015 على حوالي 96 ألف طلب فقط، وكان معدل الاستجابة العام ومعدل رفض شركات التكنولوجيا لهذه الطلبات ثابتًا.
ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالات تطبيق القانون الأخرى مطالبة شركات التكنولوجيا بمساعدتها في الحصول على بيانات الموقع وتاريخ التصفح والاتصالات المشفرة الموجودة ضمن الأجهزة عند قيامها بالتحقيق مع المجرمين المشتبه بهم والإرهابيين.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اصطدم في عام 2016 مع شركة آبل وطلب منها بأمر من المحكمة أن تساعده في استخراج بيانات هاتف آيفون تعود ملكيته لسيد فاروق، أحد المهاجمين في حادثة سان برنارينو، وأسقطت الحكومة الأميركية دعوتها القضائية على شركة آبل بعدما نجح المكتب في استخراج البيانات من الهاتف.
ودعت الدراسة، والتي استندت إلى معلومات من شركات التكنولوجيا ومقابلات مع مسؤولي تطبيق القانون وغيرها من المصادر، المكتب الوطني للأدلة الرقمية لوضع سياسات وطنية ودعم برامج تدريب على جمع الأدلة الرقمية، فضلًا عن تطوير وتوزيع الأدوات التحليلية، وقال 30 في المئة من المسؤولين في مجال تطبيق القانون إن إدارتهم واجهت صعوبة في تحديد مزودي الخدمة الذين يمكنهم الوصول إلى الأدلة الرقمية التي يريدونها.
وأشارت نسبة 25 في المئة منهم إلى صعوبة الحصول على الأدلة الرقمية ذات الصلة من مقدمي الخدمة بمجرد تحديد الشركة المناسبة، وقالت جنيفر داسكال Jennifer Daskal، واحدة من مؤلفي الدراسة: “هناك فجوة في المصداقية الحقيقية بين أجهزة تطبيق القانون ومقدمي الخدمات، حيث أن عدم معرفة الوكالات بالأدلة الرقمية يمكن أن يؤدي إلى طلبات للحصول على معلومات تبدو واسعة النطاق إلى حد كبير بالنسبة لشركات التكنولوجيا”.
التعليقات