منذ أن وطئت قدماه ديوان وزارة الداخلية في 5 مارس 2015، وضع على عاتقه
منذ أن وطئت قدماه ديوان وزارة الداخلية في 5 مارس 2015، وضع على عاتقه
فتح الملفات الصعبة، وتجاوز العقبات التي تواجه جهاز الشرطة، يد تحارب الإرهاب وآخرى تحنو على المواطنين، عبر المبادرات الاجتماعية وتخفيف الأعباء وتعميق جسور التواصل المجتمعي.
ويرى خبراء ومراقبون الإبقاء على اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في التعديل الوزاري الجديد، والذي استطاع تحقيق عدة نجاحات ملموسة في ملفات شائكة، ساهمت في تقليص الجرائم النوعية الجنائية أو الإرهابية، فضلا عن الاهتمام بحقوق الإنسان، وتعميق جسور التواصل المجتمعي بين المواطنين ورجال الشرطة.
وأبرز نجاحات الوزير إنشاء لجان إدارة تقييم الأداء الأمني؛ للتأكد من رضاء المواطن من الخدمات المقدمة له، لجان رقابية بجانب قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق الفوري، لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائه، ولجنه التقيم النفسى لأفراد الشرطى.
ملف الإرهاب
حققت أجهزة الوزارة نجاحات أيضا في ملف الإرهاب خلال الفترة الماضية، وإجهاض مئات المحاولات الخسيسة لاستهداف المواطنين والمنشآت، وتجفيف منابع التمويل للإرهابيين في المحافظات، وقطع خطوط الدعم اللوجستي، وإحكام السيطرة على الصفحات الإلكترونية التي تديرها عناصر اللجان الإلكترونية لجماعة الإرهابية، والذين يبثون معلومات مغلوطة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
ملف المرور
تجري تعديلات على قانون المرور للتوافق مع المتغيرات الزمنية، وإرساء القيم الصحيحة للمواطنين بالتعاون مع رجال الشرطة؛ للتخلص من الازدحامات التي تكدس لتنظيم الحركة المرورية، فضلا عن وضع اليات جديدة للحد من حوادث الطرق.
تجارة المخدرات
وعكفت الأجهزة الأمنية، على مكافحة حائزي الأسلحة والمخدرات، من خلال حملات مستمرة، ومحاصرة البؤر، وتطهيرها وحمل هذا الملف وضع خطة شاملة، تبدأ بمحاصرة المناطق الإجرامية، والقائمين على الأنشطة المشبوهة والتطهير الشامل لمنع محاولة انتقالهم إلى مناطق أخرى لممارسة نشاطاتهم، بالتزامن مع احكام القبضة الحديدية لمنع محاولات التهريب من الخارج، وسقوط رءوس التهريب والإتجار.
ملف المراجعات الفكرية
مازالت جهود مضنية تبذل في هذا الملف لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك بالتنسيق بشكل أوسع مع الوزارات الثقافة والأوقاف والأزهر الشريف وتنظيم ندوات تثقيفية وتوعية بالمفاهيم الخاطئة، حتى لا يكون هناك ضحايا جدد في الفكر المتطرف وبث رسائل خاطئة عن الإسلام.
أيضا ظل وزير الداخلية صامتا إزاء بعض الانتقادات التي وجهها البعض لأداء رجال الشرطة في قضايا معينة، مثل مخالفات الضباط وخروج بعضهم عن النص، ولكنه وضع تعليمات مشددة تتلخص في عبارة: “لا تستر على فاسد أو مخطئ، فالضابط الذي يستغل وظيفته أو نفوذه في مخالفة القانون يحال فورا إلى قطاع التفتيش والرقابة والنيابة العامة للتحقيق معه» وفى عام 2017 أصدر وزير الداخلية قرارا مهما بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء رجال الشرطة سلوكيا ونفسيا، على أن تؤخذ تقاريرها في الحسبان عند إجراء حركة الترقيات، أو لبيان إمكانية استمرارهم في العمل من عدمه.
ومنذ توالي وزير الداخلية مهام عمله نجح في تحقيق العديد من التطوير والتحديث في منظومة العمل الشرطى من بينها إتاحة الفرصة لـ 21 ألفا و943 سجينا؛ للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وحرصت وزارة الداخلية على إنشاء منظومة «أمان» للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.
وتم افتتاح (924) منفذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا منها (734) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و(190) متحركا إنفاذًا لسياسة الدولة، والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق، ومنع الإحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.
وحاصرت القوات البؤر الاستيطانية، ونجحت في القضاء على (205) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط (134681) متهمًا، (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا، وارتفاع جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت (85 %) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب) فتم ضبط (54934) قضية.
وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ (34،135،033) حكمًا قضائيًا من بينها (265062) حكمًا صادر في جناية، وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام، و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد، و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011، بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143%، عن الأعوام السابقة، واسترداد 176 ألف فدان.
كما قضت قوات مكافحة الإرهاب وقطاع الأمن الوطني، على 992 بؤرة إرهابية، وضبط 19.108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، وتأسيس الوحدة 888 لمكافحة الإرهاب بمشارك القوات المسلحة.
اللواء مجدي عبد الغفار ولد في القاهرة عام 1952، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، وفور تخرجه التحق بالعمل في قطاع الأمن المركزى لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى قطاع الأمن الوطني– أمن الدولة سابقا- وتدرج فيه المناصب، حتى صدر القرار الجمهورى بتعيينه وزيرا للداخلية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وربما تحمل وزارة مدبولي الكثير من المفاجآت في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ينتظر الشارع المصري إجراءات اقتصادية لتخفيف حمل العبء الاقتصادي الضخم عن كاهله، ومن المتوقع بقاء 19 وزيرا من حكومة شريف إسماعيل في حكومة مصطفى مدبولي، وذلك لتمتعها بثقة القيادة السياسية.
التعليقات