بعد أن فقدت الليرة التركية 17% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى، فى أقل من
بعد أن فقدت الليرة التركية 17% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى، فى أقل من
شهر واحد، ودخل الاقتصاد التركى مرحلة الخطر، الأمر الذى دفع بالرئيس التركى رجب طيب
أردوغان إلى توجيه نداء إلى الشعب التركى بتحويل مدخراته من العملات الصعبة إلى الليرة التركية لإنقاذ الليرة، دفعت إمارة دعم وتمويل الإرهاب قطر، بخطوات إيجابية لإنقاذ حليفه التركى الذى يحمى قصر أميرها فى الدوحة بالجنود الأتراك.
وكنوعا من رد الجميل، بعد أن أرسلت أنقرة قواتها قبل عام تقريبا إلى الدوحة لحماية الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى، وعائلته فى مقابل اتفاقيات وصفقات ومشروعات بالمليارات، عقب المقاطعة العربية، يواصل النظام فى قطر ضخ المليارات لإنقاذ الليرة التركية وفتح أسواق الإمارة أمام جميع المنتجات التركية لإنعاش الاقتصاد التركى المنهار.
وقد تراجعت العملة التركية، مع ارتفاع الدولار وسعر البترول عالميا، خاصة أن تركيا تعد مستورداً كبيراً للطاقة، فيما بلغ التضخم أعلى نسبة بين الأسواق الناشئة، حيث وصل إلى 10.3%، أما البطالة فقد ارتفعت لأعلى مستوياتها فى سبع سنوات، حيث وصلت إلى 13%.
وقد اتهمت مصادر بالمعارضة القطرية، نظام تميم بن حمد، بإخلاء الأسواق للبضائع الإيرانية والتركية الفاسدة.
يأتى ذلك بعد أن أمرت السلطات القطرية الأسواق والمراكز التجارية فى البلاد برفع وإزالة السلع الواردة من مصر السعودية والبحرين والإمارات فى الذكرى الأولى لإعلان المقاطعة العربية ضدها.
وجاء فى بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية: "يرجى العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التى تم استيرادها من دول الرباعى العربى، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، من على الأرفف لديكم بدءا من يوم السبت الموافق 26 مايو 2018".
وأضاف البيان: "سيمر مفتشو الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة".
وكان قد ورد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل الشيخ، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لن تتضرر من تلك الخطوة وأن المتضرر منها هو الدوحة، حيث أتهم آل شيخ، فى تصريحات صحفية له، قطر بإطالة الأزمة "لأنها سارعت إلى عرض القضية حول العالم". وقال إنه "لا بارقة أمل الآن حل الأزمة".
وكانت الدول الأربع قطعت علاقاتها الدبلوماسية وطرق المواصلات مع قطر فى يونيو من العام الماضى لدعمها الإرهاب وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية
وتستورد قطر كثيرا من السلع عبر الإمارات، وتشحن أغلب المواد الغذائية الطازجة عبر الحدود السعودية.
وانخفضت واردات الدوحة بنسبة 40 % بعد إعلان المقاطعة التاريخية، ولكنها عادت إلى مستوياتها العادية بعدما وجدت قطر مصادر استيراد بديلة، مثل تركيا، وطرقا أخرى مثل عمان، كما يعمل التجار القطريون على استيراد السلع من دول الرباعى لارعبى وإدخالها إلى السوق القطرية عبر طرف ثالث.
وقالت المعارضة القطرية على موقع تويتر: "تميم العار كلف وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب منتجات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من المتاجر القطرية فى شهر رمضان المبارك، رغم اعتماد الشعب القطرى عليها، ليخلى الأسواق للبضائع الإيرانية والتركية".
وأضافت عبر موقع "قطريليكس": الأسواق فى قطر باتت تعمل بشكل موسمي، وتعول على الأعياد، مع عزوف المواطنين عن الشراء وارتفاع الأسعار بمقدار الضعف، والتجار يصرخون من الخسائر".
التعليقات