فى محاولة لتخفيف الضغط عن كاهل طلاب كليات الهندسة فى جامعات مصر ،
فى محاولة لتخفيف الضغط عن كاهل طلاب كليات الهندسة فى جامعات مصر ،
أسوة بالجامعات العالمية ،كلّف خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، بدراسة عدد سنوات الدراسة بكليات الهندسة، ومقارنتها بعدد السنوات عالميا.
يأتي التكليف في ضوء أن سنوات الدراسة بكليات الهندسة بمختلف جامعات العالم، أربع سنوات فقط، بينما عدد سنوات الدراسة بمختلف كليات الهندسة يصل إلى خمس سنوات، لافتًا إلى أنه لابد من تغيير القوانين ونظم الدراسة لتتوافق مع السوق العالمية، فضلا عن تواجد تخصص الهندسة في كل أفرع الجامعات الأجنبية والمقدمة للدراسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأربع سنوات فقط.
في سياق متصل طالب عبدالغفار القطاع الهندسي بمناقشة مقترح تقليل عدد سنوات الدراسة لكليات الهندسة، بالتنسيق مع نقيب الهمندسين؛ لضمان اعتراف النقابة به، مشيرًا إلى أنه لا بد من تعميم نظم الدراسة بمختلف الجامعات؛ حتى نصل إلى الاعتراف المحلي والدولي ونتماشى مع النظم العالمية.
ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه يرحب بمقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية ، بشرط أن يكون الهدف منه تقليل المواد الإضافية لطلاب كلية الهندسة ، على أن تكون هناك مواد تخصص أكثر، مشيرا إلى أننا يؤيد أى مقترح يفيد العملية التعليمية لخريجي الجامعات.
وأكد حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المحتوى هو الأهم من عدد المواد فى الكليات، وبالتالى فنحن نؤيد أى تخفيض لعدد المواد فى كليات الهندسة، بشرط ألا تؤثر على خريجى كليات الهندسة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أننا سنناقش مقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية، مع وزير التعليم العالى حينما يحضر إلى البرلمان، ودراسته مع المختصين لضمان عدم تأثيره على الخريجين وبشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
ووافقته فى الرأى النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان والتى قالت أنها نتمنى أن نكون متقاربين مع الأنظمة العالمية فى التعليم الجامعى لكى يكون لدينا خريج يستطيع أن ينافس الجامعات العالمية، جاء ذلك تعليقا على مقترح وزارة التعليم العالى بتقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية.
وأكدت نصر لـ"صدى البلد" أننا يجب أن ندرس جيدا هذه الأنظمة العالمية لأن معظم الدول الأجنبية لديها سنوات تمهيدية للتخصص، مشيره إلى أننا فى حاجة أيضا إلى عقد اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية لكى نتوافق مع نفس أنظمتها الدولية.
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المختصين فى الهندسة يجب أن يحددوا العدد الكافى ونوعية المناهج والمقررات اللازمة لهم مع الأنظمة العالمية، بحيث نضمن خريج متكافىء مع الجامعات الاجنبية.
التعليقات