رفع بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة، أسعار العائد على شهادة الاستثمار
رفع بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة، أسعار العائد على شهادة الاستثمار
المجمعة "ب" وهى أهم وعاء ادخارى لغالبية الأفراد فى الدولة.
وقرر بنك الاستثمار القومى، رفع سعر العائد من 15.25% إلى 16.25% اعتبارا من تاريخ 15 أبريل الماضى، والتى يسمح بشرائها للأفراد فقط دون الشركات.
وتسرى الزيادة على الشهادات المصدرة لمدة عام، ويبقى سعر العائد على الشهادات أجل 10 سنوات عند نفس معدلاتها وكذلك الشهادات التى مدتها 3 سنوات، وتصدر عائد ربع سنوى عند 15.25%.
ويصدر بنك الاستثمار القومى، 3 مجموعات من الشهادات لكل منها خصائصها المميزة، وتنقسم هذه الشهادات إلى "أ، ب، ج"، وبلغ إجمالى مدخرات المصريين فيها نحو 100 مليار جنيه.
ونيابة عن بنك الاستثمار القومى، يصدر البنك الأهلى المصرى، هذه المجموعات لتناسب احتياجات جميع المدخرين، وهى كالتالى:
1- شهادات استثمار المجموعة "أ" ذات العائد المجمع الممنوح
وتصدر فئات: "100 ألف، 50 ألف، 10 آلاف، 5 آلاف، ألف، 500، 100" جنيه مصرى ومدة الشهادة عشر سنوات.
ويمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية، والعائد مجمع يمنح فى نهاية مدة الشهادة.
ويبلغ سعر الفائدة الحالى 10.75% سنويا، اعتبارا من 15 نوفمبر 2015، بقيمة استردادية فى تاريخ استحقاق الشهادة تبلغ 285% من قيمتها.
2- شهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح
يوجد إصدار جديد للشهادة للأشخاص الطبيعيين مدتها عام تصدر بفئات الألف جنيه ومضاعفاتها، وتغل عائدا سنويا بواقع 16.25% أثناء مدة سريانها يستحق الدفع للمالك شهريا اعتبارا من 15 أبريل 2018.
كما يوجد إصدارات أخرى تصدر بفئات: "100 ألف، 50 ألف، 10 آلاف، 5 آلاف، ألف، 500" جنيه مصرى، لمدة 3 سنوات ذات عائد سنوى يبلغ 15.25% يصرف على أساس ربع سنوى اعتبارا من 18 فبراير 2018 وحتى الآن.
3- شهادات استثمار المجموعة "ج" ذات الجوائز
تصـدر فئات: "ألف، 500، 100، 50، 10، 5" جنيه مصرى، ومدة الشهادة 10 سنوات وتجدد تلقائيًا لمدة 10 سنوات أخرى من تاريخ استحقاقها.
وتحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات ولكل رقم منها حق الدخول فى السحب على جوائز تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه وحتى مائة جنيه.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى، أحد الأذرع الاقتصادية للدولة التى تقوم بدور كبير فى تعبئة المدخرات المحلية وبناء ثروة قومية فى البنية التحتية للبلاد لخدمة المواطن المصرى.
تأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
وقام البنك خلال ما يزيد عن 35 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك فى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كل المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
واستطاعت هذه الاستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى.
ويساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
التعليقات