مصر تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى ارتفاع تاريخى للاحتياطى الأجنبى
مصر تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى ارتفاع تاريخى للاحتياطى الأجنبى
لـ44 مليار دولار بعد حصيلة السندات وصول 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل ومصادر: هيكل الاحتياطى قوى ويراعى آجال سداد الدين الخارجى
فى مؤشر جديد لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، وبدء حصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إن خطة زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر تسير بشكل جيد على مدار عامين، حيث ترتفع أرصدته بانتظام، مدفوعة بتدفقات العملة الصعبة الناتجة عن تحسن الصادرات المصرية للخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ووصول شرائح القروض الدولية من صندوق النقد وطروحات السندات الدولية، والتى ساهمت جميعها فى دعم أرصدة الاحتياطى، لافتة إلى أن المستقبل فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات قطاع السياحة المتوقع أن تتحسن بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة قدرة مصر على سداد المستحقات الخارجية بانتظام، خاصة وأن القروض والسندات غالبيتها طويلة الأجل.
ولفتت المصادر، إلى أن هيكل السندات والقروض الدولية لمصر على فترات استحقاق وآجال، طويلة الأجل، أى على فترات من 10 إلى 15 عامًا، بما يؤكد أن لسداد شرائح تلك السندات والقروض، - تدرج فى الدين الخارجى - تأثيرات محدودة على أرصدة الاحتياطى الأجنبى، حيث أن السداد على فترات زمنية ممتدة، مؤكدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقعة بنحو 10 مليارات دولار خلال 2018، سوف تدعم أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تستقبل مصر 2 مليار دولار خلال الشهر المقبل، قيمة الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، وبعد مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح من خلال البعثة التى تتواجد فى مصر حاليًا، والتى سوف يعقبها عرض النتائج على المجلس التنفيذى للصندوق والموافقة على صرف الشريحة الرابعة.
ويعد سبب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى شهر أبريل 2018، وصول قيمة السندات الدولية لمصر، حيث كان خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، قال يوم الإثنين 16 أبريل الماضى، إن التحويلات الخاصة بأول طرح لمصر من السندات الدولية باليورو، والمقدرة بـ2 مليار يورو، تمت، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن حصيلة السندات الدولية بـ2 مليار يورو، ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطى الأجنبى، أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.
التعليقات