قبل عام وبالتحديد فى 16 أبريل 2017، أسدل النظام التركى الستار على مسرحية
قبل عام وبالتحديد فى 16 أبريل 2017، أسدل النظام التركى الستار على مسرحية
هزلية أطلق عليها "استفتاء التعديلات الدستورية" لتمرير قوانين تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة وتحقيق حلم الديكتاتور العثمانى بالتحول من النظام البرلمان إلى الرئاسى، ورغم أن إحدى البنود التى كانت تنص عليها هذه التعديلات كانت أن "تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019" إلا أن النظام عجل بهذه الانتخابات، ويبدو أن أنقرة بدأت تعد العدة لمسرحية هزلية جديدة عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، أى قبل عام ونصف العام على موعدها المقرر.
وبررت الحكومة التركية هذه الخطوة، لإفساد المؤامرات التى تحاك ضد البلاد، وقالت إن السيناريوهات في تركيا ستكتب بقلم الشعب وليس بأقلام الآخرين، فى وقت عارضت فيه الأحزاب المؤيدة للأكراد على رأسها حزب الشعوب الديمقراطى، غير أن زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلى اقترح الأسبوع الماضى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر وقال إن من الصعب على البلاد “تحمل الظروف الراهنة” حتى نوفمبر 2019.
وبالأمس وافق البرلمان التركى، على اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 من يونيو قبل موعدها بأكثر من عام، وذلك بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه ينبغى إجراؤها مبكرا. وانسحب نواب من حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد احتجاجا قبل التصويت. وأيد كل من بقى من النواب الإجراء.
كما أعلن رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى فى 24 يونيو 2018، بدلًا من نوفمبر 2019. فى المقابل أعلن حزب الشعب الجمهورى المعارض استعداده لخوض الانتخابات المبكرة كما لو كانت غدا، ويؤكد أن نظام الرجل الواحد الحالى، هو سبب المشكلة تركيا.
سيدة-تركيا-الحديدية-ميرال-أكشنار-واردوغان
وتابع: "نتيجة للعمليات العسكرية التى نخوضها فى سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضرورى لتركيا تجاوز حالة الغموض فى أسرع وقت ممكن"، حسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية فى موقعها على الإنترنت.
الأحزاب تستعد للمعركة
وسيخوض حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابى، وستؤدى الانتخابات أخيرا إلى تفعيل تحول تركيا من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، وهو تحول تمكن إردوغان من الفوز به بفارق طفيف فى استفتاء أجرى قبل نحو عام.
أما حزب الشعوب الديمقراطى الموالى للأكراد والذى انسحب فى جلسة تصويت البرلمان، يقول إن الانتخابات ستجرى والبلاد تشهد "حربا نفسية" وقال المتحدث باسم الحزب، أهيان بيلجن، "ندخل الانتخابات ونحن خاضعون لحالة الطوارئ وفى مناخ تخضع فيه وسائل الإعلام للرقابة"، مشيرا إلى وقت التغطية التلفزيونية الضئيل الذى أتيح لتجمعات أحزاب المعارضة قبل الاستفتاء الذى أجرى العام الماضى.
وفيما يبدو أنه مؤشر على صعود مرأة قوية للتنافس مع أردوغان على الحكم، حيث سيتقدم حزب الخير الجديد، الذى تقوده وزيرة الداخلية السابقة "ميرال أكشنار"، بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، لكن السلطات لم تفصل بعد فيما إذا كان مستوفيا لمتطلبات طرح مرشحين. وتقول أكشنار إنها ستترشح للرئاسة.
ووصفت صحيفة التايمز البريطانية فى تقريرها يونيو العام الماضى أكشنار بالمرأة الحديدية، وقالت تحت عنوان "سيدة تركيا الحديدية ميرال أكشنار تستعد لتحدى أردوغان، أنها أكشنار تشكل تهديدا لأردوغان نظرا لأن شهرتها السياسية تنتشر يوما بعد يوم بين أوساط الساسة ورجال الأعمال والقوميين الأتراك والمحافظين.
البرلمان-التركى
وقالت الصحيفة البريطانية، أن أكشنار العضوة السابقة في حزب الحركة القومية أدارت حملة مضادة لمقترح التعديلات الدستورية الذى تضمن استبدال النظام البرلمانى الحالى لتركيا بنظام رئاسى فردى.
من جانبه قال حزب الشعب الجمهورى إن من غير المرجح أن يرشح زعيمه كمال قليجدار أوغلو نفسه للرئاسة، لأن الحزب لديه قناعة بأن الرئيس المنتخب لا يجب أن يكون زعيما لحزب سياسى.
وقال الباحث لدى معهد واشنطن، سونر جاجابتاى: "جميع الاحتمالات تصب فى صالح أردوغان. بدءا من النمو الاقتصادى إلى حالة الطوارئ التى يستخدمها لقمع المعارضة، وصولا إلى السيطرة شبه التامة على الإعلام". .والجائزة التى سينالها المنتصر فى يونيو، تتمثل فى سلطات لم يسبق لها مثيل تقريبا منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل نحو قرن من الزمان.
وقال جاجابتاى "سينتهى وجود مكتب رئيس الوزراء. سيصبح أردوغان رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الشرطة ورئيس الجيش ورئيس الحزب الحاكم". وأضاف "سيصبح أقوى رئيس تركى منذ أتاتورك، ومن بعض النواحى سيكون أقوى".
التعليقات