شبهات الإحتكار تطارد شركات الأسمنت الضربة قادمة بإنتاج الجيش

 صرخة شركات المقاولات ، التي جاء فيها إن حركة القطاع تكاد تتعرض

 صرخة شركات المقاولات ، التي جاء فيها إن حركة القطاع تكاد تتعرض

للشلل بسبب إرتفاع سعر الأسمنت ، وصعودة الي مستوي ١٢٥٠ جنيها للطن 

بينما فتحت مني الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك ، ملفا للتحقيق حول الممارسات الإحتكارية لشركات الأسمنت 

وفي نفس الوقت طمأنت المستهلكين علي إستقرار الأسعار بعد دخول مصانع أسمنت الجيش مرحلة الإنتاج الشهر المقبل

وقالت الجرف إن الجهاز يدرس حاليًا التطورات السعرية التى يشهدها قطاع الأسمنت، وإنه جار إعداد تقريرفى هذا الشأن.

وأضافت : أن الجهاز لم يتلق بشكل رسمى شكاوى من جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، لكنها تلقت رسالة عن طريق «الواتس آب» من محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، وطالبت رئيس الجمعية باتباع الإجرءات المعروفة لتقديم الشكوى رسميا مع تقديم كل المستندات والأدلة التى تثبت صحة ما ورد فى شكواه، لافتة إلى أنه حسب البيانات المتاحة حاليا، يوجد بعض الأسباب الاقتصادية التى قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وهو ما ستضعه الدراسة فى الحسبان عند إعداد تقريرها.

كانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أعربت عن قلقها من ارتقاعات كبيرة فى أسعار بيع الأسمنت، خلال الأيام الماضية لتسجل ١٢٥٠ جنيها للطن، فيما اتهم محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان صحفى أمس، شركات الأسمنت من القطاع الخاص، بالممارسة الاحتكارية، والاتفاق المسبق على زيادة الأسعار، مستغلة ظروف السوق ونقص المعروض بعد توقف مصنعى أسمنت سيناء والعريش بسبب العمليات العسكرية، فى المنطقة.

من جانبه، توقع أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، تراجع أسعار الأسمنت ٢٥٠ جنيهًا فى الطن، خلال إبريل المقبل، مع بدء الإنتاج فى مصنع القوات المسلحة فى محافظة بنى سويف والذى يعد الأضخم بطاقات إنتاجية تصل إلى ١٣ مليون طن سنويًا، تمثل ٢٠% تقريبا من السوق.

وأشار «الزينى» إلى أن المصنع الجديد الذى سيطرح أول دفعة من إنتاجه فى إبريل بكميات تصل إلى ٤٠ الف طن يومى، بسعر يصل إلى ٧٥٠ جنيها للطن تسليم أرض المصنع، و٨٥٠ جنيها للمستهلك، مضيفا أن الكميات المطروحة بأسعار مخفضة تجبر باقى مصانع القطاع الخاص على تهدئة أسعارها.

وفيما يتعلق بأسعارالحديد قال الزينى: «إن شركة حديد عز رفعت أسعارها أمس الأول، للمرة الثانية خلال أيام ليسجل سعر بيع الطن ١٣٥٠ جنيهاً للمستهلك»، مشيرا إلى أن حركة المبيعات فى الحديد أو الأسمنت تشهد حاليا حالة ركود شديد بعد التغيرات السعرية العنيفة.

وقال المهندس سهل الدمراوي، عضو لاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الزيادات الكبيرة لمواد البناء خاصة في الحديد والأسمنت ستتسبب في تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات.

وأوضح أن الحديد والاسمنت يمثل 25 الي 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة في الكباري لتصل إلي  75 و80%.

 وأشار الدمراوي، إلي أن سعر طن الاسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 وحتي الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلي  1250جنيها مقارنه ب700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة 42%، حيث بلغ سعر الحديد حاليا 13500جنيه للطن بينما كان سعره 9500جنيه في مارس 2017.

واوضح الدمراوي، ان معدلات الزيادة عالية جدا ولا تستطيع اي شركة مقاولات اغفالها، فضلا عن ان معظم مواد البناء والمعدات شهدت معدلات زيادة مشابهة، وأن اخر نسبة للتعويضات كانت في مايو 2017 ولم يم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم،  ناهيك عن ان غالبية شركات المقاولات تعاني من عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الاداري في اعتماد المدد.

وطالب الدمراوي، الجهات المختصة  بضرورة وضع حد لانهيار الاف شركات المقاولات، وسرعة صرف مستحقاتها والتعويض المناسب لما تتكبده من أعباء وخسائر لاسباب عديدة خارجة عن ارادتها تماما. 

كما ناشد الدمراوي مجلس الوزراء بسرعه اضافه مده مناسبه لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها ولعمل شبه توازن لهذه العقود وانقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعه الهامه والموثره علي نسبه البطاله وتشغيل اكثر من تسعين صناعه مرتبطه بها.