بعد 4 عقود من سيطرة الموروثات الدينية المحافظة على نهج المملكة العربية
بعد 4 عقود من سيطرة الموروثات الدينية المحافظة على نهج المملكة العربية
السعودية، لم تجد الرياض مخرجا لأزمة الاقتصاد سوى التنويع والتحرر من القوانين المحافظة التي تخنق عدة أوجه من مناحي الاقتصاد والاستثمار داخل المملكة.
وفي إطار رؤية 2030 الداعمة لتقليل الإعتماد على النفط كمصدر أساسي لموارد اقتصاد المملكة، يرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن التحرر الاجتماعي هو أحد الأجزاء الحيوية لخطة التحديث الاقتصادي الراديكالية، وأن إعادة البلاد للتسامح الإسلامي، والبعد عن التشدد هو أولى الخطوات لمجتمع جديد واقتصاد ليبرالي متحرر.
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على أولى التطورات الإجتماعية المنتظرة في مستقبل المملكة لهذا العام، استنادا إلى مجموعة قرارات كانت اتخذتها الرياض في العام الماضي، على رأسها، رفع الحظر عن قيادة النساء وافتتاح دور السينما بعد حظر دام 35 عاما، وعودة الموسيقى بعد حظرها في الأماكن العامة وسيشهد يوم الجمعة المقبل أولى خطوات تمكين المرأة من حقوقها، حيث سيتم السمح للنساء بحضور المباريات لمشاهدة كرة القدم.
على الجانب المعارض للرؤية الجديدة للمملكة، أكدت الصحيفة الأمريكية أن هذه الجهود جاءت لمقاومة تحذيرات الدوائر الدينية المتشددة، الذين لا يزالوا يمثلون حائط صد قوي أمام خطط المملكة في المستقبل.
كان الشيخ صالح الفوزان، عضو الهيئة الدينية العليا في المملكة العربية السعودية، كرر حجة ضد قيادة المرأة، في بيانات نشرها على موقعه على الانترنت بأنه "إذا تم السماح للمرأة بالقيادة، فإن ذلك سيضمن لهم حق الخروج وقتما يشاءن وسيتم إغوائهن لأنهن ضعيفات".
وتضيف الصحيفة ان هناك تخوفات من بعض الأطراف الدينية في المملكة
أيضا من فقدان الهوية الدينية المعروفة عن السعودية، بعد سرعة التحرر المثيرة للقلق، خاصة أن للمملكة جذور سنية إسلامية عميقة، يصعب تغييرها لسبب ضرورة وجود توازن بين الإعتبارات الدينية والتقاليد القبلية، ولكن رغم ذلك كان الحكام السعوديون قادرين على إدخال ابتكارات مثل التلفزيون وفتح مدارس للبنات رغم اعتراضات المحافظين الدينيين، وتصنيف المملكة ضمن أكثر البقاع تحفظا على وجه الأرض.
التحرر الاجتماعي ضرورة اقتصادية
أوضحت الصحيفة أن المملكة تتبنى قواعد جديدة للتحرر الإجتماعي لضرورة اقتصادية وسياسية للأمير محمد كي تكون تلك التغييرات القوة الدافعة وراء خطة طموحة لإنهاء اعتماد المملكة على النفط لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب وايجاد فرص عمل للشباب- لأن نسبة البطالة في المملكة لا تزال 12.8% - ولإضافة النساء كجزء من القوة العاملةن لمنع خطر فشل الجيل القادم للبلاد، الذي يمكن أن يضيع إما في الفرص بالخارج أو أن يقع فريسة للمجموعات المتطرفة.
وترصد الصحيفة ان المملكة شهدت عودة اكثر من 100 . ألف رجل وامرأة سعوديين إلى المملكة على مدى العقد الماضي بعد الدراسة في الجامعات الغربية على المنح الممولة من الحكومة، وذلك بفضل إنحسار المحافظين الدينيين نوعا ما بفضل الإنترنت والفضائيات.
وفي العام الماضي، بدأت الحكومة أيضا إرسال المعلمين إلى الخارج لمعرفة كيفية عمل المدارس الغربية، وهي خطوة تهدف جزئيا إلى معالجة التطرف بين المعلمين، حيث قال وزير التعليم السعودي احمد العيسى "اننا نسير في اتجاه جديد للتعليم واتجاه جديد للبلاد".
وفي عام 2016، جردت الحكومة السعودية الشرطة الدينية من سلطتها للاعتقال، وأنتج ذلك اتساع الفجوة بين تحالف النظام الملكي والمؤسسة الدينية.
التعليقات