أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، نائب رئيس المحكمة،
أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، نائب رئيس المحكمة،
اليوم السبت، حُكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد حبس الفتاتان المتهمتان أسماء الخطيب، وكريمة الصيرفي في قضية التخابر مع قطر، 15 سنة مع الشغل.
ومن خلال هذا التقرير المُبسط نستعرض معلومات عن الفتاتين.
أسماء الخطيب
خففت محكمة النقض الحكم الصادر ضدها في قضية التخابر مع قطر، حيث تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة.
و"الخطيب" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وجهت لها النيابة عدة اتهامات أبرزها التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية عن طريق التسريبات من خلال موقع رصد، مقابل تلقيها مليون دولار من دولة قطر.
وأشارت التحريات إلى أن أسماء الخطيب، قامت بالتخابر بصورة مباشرة وصريحة مع قطر، وذلك عن طريق الاتفاق مع ضابط بجهاز المخابرات القطري.
ووفقًا للتحريات فإن المتهمة أمدت المخابرات القطرية بوثائق سرية صادرة عن جهات سيادية، وهي نفسها الوثائق التي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
كريمة الصيرفي
كما عاقبت محكمة النقض كريمة الصريفي نجلة أمين الصيرفي السكرتير السابق برئاسة الجمهورية، بالسجن المشدد 15 سنة تأييدًا لحكم الجنايات الصادر بشأنها.
وقضت محكمة النقض بالسجن المؤبد ضد أمين الصيرفي، بعد أن أكدت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب.
وقالت التحقيقات أن المتهمين قاموا بنسخ الوثائق السرية وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (وزير خارجية قطر السابق، ورئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة.
وقالت التحقيقات، إنه تم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءًا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم مجموعة من الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
التعليقات