كلفت محكمة النقض في مصر، النائب العام في البلاد، للتحقيق فيما نسب إلى
كلفت محكمة النقض في مصر، النائب العام في البلاد، للتحقيق فيما نسب إلى
رئيس الوزراء القطري السابق من أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة ضمن القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر،" والتي أصدرت فيها حكما بسجن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي لمدة 25 عاما، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.
ونقلت بوابة الأهرام في تقريرها إن المحكمة قررت "إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون."
وأضاف التقرير: "تتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد."
ويذكر أن محكمة النقض قضت "بتأيد حكم المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت وإلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندين إليه بالبندين رابعا وثامنا والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبندق تاسعا من الحكم المطعون فيه."
التعليقات