بالتفاصيل.. إحالة قاض مدان بقضايا فساد في وزارة السياحة لمجلس التأديب

أحال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قاضيا إلى

أحال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قاضيا إلى

مجلس التأديب والصلاحية، للفصل في بقاؤه في القضاء من عدمه وإحالته إلى المعاش المبكر أو وظيفة غير قضائية، وذلك بعد اتهامات أسندت إليه تتعلق بوقائع فساد مالي أثناء عمله مستشارا قانونيا بوزارة السياحة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الفجر"، فإن المستشار "ش. إ. أ. هـ"، والذي كان منتدبا في منصب "المستشار القانوني لوزير السياحة"، وذلك في عهد الوزير الأسبق هشام زعزوع، تورط في قضايا فساد مالي، وثبت تورطه فيها بحسب ما أسفرت عنه نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية رقم 310 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 149 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وأن المستشار القانوني السابق لوزير السياحة، قام بتسديد مبالغ مالية تقدر بنحو 8 مليون جنيه لنيابة الأموال العامة، ما يعد إعترافا صريحا بإرتكابه المخالفات المالية، بحسب ما رأه مجلس القضاء الأعلى، وعلى إثر ذلك تم حفظ الشق الجنائي في نيابة الأموال العامة، وإحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.

وقد بدأت التحقيقات في الواقعة في 2 أغسطس 2014 من خلال مذكرة قانونية أعدها جهاز الكسب غير المشروع، طالب فيها رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، الممثل القانوني لوزير السياحة بصفته، بتقديم المستندات الخاصة بجميع المكافأت والبدلات التي تقاضها المستشار القانوني لوزير السياحة منذ تعيينه.

وقد تضمنت المذكرة طلب بيان بجميع المبالغ المالية المنصرفة للقاضي المشار إليه، من حسابات وزارة السياحة وصندوق السياحة، ومشروع الحسابات القومية للسياحة، والوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، في صورة مكافآت أو بدلات أو حوافز أو غيرها،وذلك إعتبارا من تاريخ ندبه كمستشار قانوني لوزير السياحة.

كما طلب جهاز الكسب غير المشروع في مذكرته تقديم بيان الأعمال التي قام بها المستشار المذكور وتقاضى عنها المبالغ المشار إليها، مع تقديم جميع قرارات الندب الصادرة له، وبيان القواعد المنظمة للصرف من الجهات الموضحة عالية لبيان مدى انطابقها على المذكور.

وقد ثبت من التحقيقات التي قام بها جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، حصول المستشار القانوني الأسبق لوزير السياحة على أموال غير مستحقة للصرف، وذلك في صورة بدلات وحوافز قدرت بنحو 8مليون جنيه، وذلك دون وجود سند قانوني للصرف.

مما دفع القاضي المذكور، إلى المبادرة في سداد هذه الأموال التي أكتشفت حتى لا يحال إلى المحاكمة الجنائية، بينما وجد مجلس القضاء الأعلى أن هذا الأمر يستدعي إحاله القاضي إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة للبحث في مدى صلاحيته للبقاء في القضاء من عدمه.

وكشف مصدر قضائي بارز، أن مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، سينظر خلال الشهر الجاري، أولى جلسات محاكمة القاضي "تأديبيا"، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يعمل دائما على تطهير القضاء من الداخل في حالة ثبوت أي جريمة تجاه أي قاض، ويحله لمجلس الصلاحية والتأديب للفصل في بقاؤه بالقضاء من عدمه.