ما مصير «المسقط جنسيتهم» حال موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة؟

أثار مشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء،

أثار مشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء،

خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، جدلًا كبيرًا وتساؤلات عدة حول مدي دستورية وقانونية تلك التعديلات، والشخصيات المتوقع دخولها في حيز الاتهامات المدرجة بتلك التعديلات، إلا أن «التحرير» تطرح سؤالًا آخر يتعلق بالمصير القانوني لأي فرد سيتم تطبيق عليه تلك التعديلات، حال إقرار القانون، سواء أكان يعيش داخل مصر أو خارجها؟ وكان مجلس الوزراء، قد وافق الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى سواء أكان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى إلى حالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

المحامى الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إنه لا توجد عقوبة قانونية جرى سنها من قبل بسحب الجنسية من أي مواطن، وإن سحب الجنسية من أي شخص يتطلب أن يجد وضعًا قانونيًا خاصا به لبقائه بالبلاد، ومن المفترض أن يمنح إقامة تُجدد كل فترة كونه أصبح لا يحمل الجنسية، مشيرًا إلى أنه إذا وقعت منه مخالفة بعد هذا الحكم يستوجب ترحيله خارج البلاد، ولكى يتم ترحيله يلزم أن يُرحل إلى بلده الأصلى، وفى تلك الحالة لن يكون هناك بلد يُمكن ترحيله إليها. 

وأوضح المحامى الحقوقي لـ«التحرير»، أن الآثار الاجتماعية عنيفة للغاية، لأنها تُعرض صاحبها فى المجتمع الذى يحيا فيه إلى مخاطر شديدة جدًا تصل إلى درجة تعريض حياته للخطر، وسلامة عائلته أيضًا، مؤكدًا أن كل ما سبق يترتب على هذا الاقتراح المشين للتعديلات على قانون الجنسية المصرية على حد قوله.

وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن المشرع لم يذكر الآثار المترتبة على إسقاط الجنسية عن أي مواطن، ولكن المنطق يقول إن إسقاط الجنسية بمثابة إسقاط الهوية الخاصة بالشخص، معتبرًا أن ذلك مخالف للدستور المصري، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة. 

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أن إسقاط الجنسية عن الموجودين بالخارج سيؤدي إلي انعدام ملاحقتهم أمنيًا وتوقيع العقوبة القضائية عليهم، وهو ما يتيح للدول التي يعيشون فيها لحمايتهم عن طريق منحهم الجنسية، ما يعني أن الدولة ستخسر مواطنًا، ولن تتمكن من ملاحقته أيضًا قضائيًا.