وصف خبراء بترول الكشف الجديد لشركة «إينى» الإيطالية لحقل غاز
وصف خبراء بترول الكشف الجديد لشركة «إينى» الإيطالية لحقل غاز
«الشروق» بالبحر المتوسط بـ«بشرة خير لمصر»، و«وش السعد على السيسى»، مؤكدين قدرة الكشف الجديد على تغيير مفهوم الطاقة فى مصر، وحل أزمات الطاقة بها بحلول 2019، وقدرته بتحويل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة، بالنظر إلى ضخامة الاحتياطى به والذى يصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، ما يجعله «أكبر اكتشاف فى العالم»، داعين الحكومة لحفر آبار للغاز بالبحر المتوسط، كى تصبح مصر من أقوى 5 دول اقتصادية على مستوى العالم بحلول عام 2020. ووصف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، اكتشاف الشركة الإيطالية «إينى» لحقل الغاز الجديد «الشروق» فى البحر المتوسط، بالاكتشاف المهم وبأنه «بشرة خير لمصر»، مؤكداً قدرة الكشف الجديد على تغيير مفهوم الطاقة فى مصر.
«عرفات»: يحتاج إلى 36 شهراً لدخول الإنتاج و«عفت»: يوفر للدولة 5 مليارات دولار و«زهران»: أكبر اكتشاف فى العالم
وأضاف عرفات، لـ«الوطن»، أن الحقل الجديد سيعطى وفرة فى الغاز الطبيعى، وسيغطى استخدام المصانع، وكفيل بحل مشكلة الطاقة، لافتاً إلى أنه لا يشجع فكرة توفير الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستخدام، وتوجيهها لتوليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية بدلاً من ذلك.ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن الحقل الجديد يحتاج 36 شهراً أى حتى 2019، حتى يدخل الحقل وإنتاجه إلى الاستخدام الفعلى من قبل المواطنين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منه سواء فى توليد الكهرباء، أو استخدامه للصناعات البتروكيماوية، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وقع اتفاقيتين مع شركتين روسيتين لتغطية احتياجات مصر من الغاز حتى بداية عام 2019، مؤكداً قدرة الحقل الجديد على تغطية احتياجات مصر من الطاقة، وتقليص فاتورة استيرادها وتصديرها للخارج أيضاً.وقال عزيز عفت، الخبير البترولى فى شئون الغاز، إن الكشف الجديد بمثابة «وش السعد على السيسى»، مؤكداً قدرته على إنقاذ الحكومة من أزمات الطاقة التى كانت ستطيح بها قريباً فى ظل أزماتها المتكررة مع أصحاب المصانع.وأوضح «عفت» أن «الكشف الجديد سيوفر لخزانة الدولة ما لا يقل عن 5 مليارات دولار قيمة استيراد الغاز السنوية لسد احتياجات الكهرباء وسيحل أزمة الطاقة بحلول عام 2019»، لافتاً إلى قدرته على تحويل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة، خاصة أن اتفاقيتها مع «إينى» الإيطالية تشير إلى أحقية الدولة فى الحصول على حصتها من الغاز الطبيعى بأسعار أقل من السعر العالمى، ومتفق عليها بين الطرفين.وتابع الخبير البترولى: «المواطنون سيشعرون بحل أزمات الطاقة فى مصر خاصة غاز المنازل بداية من 2017، وسيتم استخدام الإنتاج الجديد فى توليد الكهرباء أو استخدامه فى الصناعات كثيفة ومتوسطة الاستهلاك». من جانبه، قال إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن كشف «إينى» الإيطالية «حقيقى» وهو ما أكدته الدراسات السيزمية والأبحاث التى تم اتباعها منذ 2010، مشيراً إلى أن استفادة مصر من الكشف الجديد بعد 5 سنوات على الأقل، نظراً لقدرته على حل أزمات الطاقة المستعصية نهائياً بمجرد دخول الإنتاج.وأوضح «زهران» أن الكشف الجديد، الذى تقدر احتياطاته بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، يعتبر أكبر اكتشاف فى العالم وليس فى مصر والشرق الأوسط فحسب، نظراً لأن احتياطى الكشف يعتبر أكبر من احتياطى إنتاج مصر من الغاز خلال 30 عاماً، مؤكداً: «سيغير وضع مصر على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم»، مضيفاً: «بمجرد دخول الكشف الجديد على معدلات الإنتاج اليومية سيصبح إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 7 آلاف مليون قدم مكعبة غاز يومياً، فى الوقت الذى تنتج فيه مصر حالياً 3.7 ألف مليون قدم مكعبة وتستورد 900 مليون قدم مكعبة».وأشار «زهران» إلى قدرة الكشف الجديد على جذب العديد من شركات البترول الأجنبية للعمل فى مصر وطرح استثماراتها على نطاق واسع، داعياً الحكومة إلى حفر آبار البترول والغاز فى البحر المتوسط باستثمارات مصرية خلال السنوات المقبلة، رغم رفع تكاليف الحفر التى تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار للبئر الواحدة، للارتقاء بالاقتصاد المصرى، مؤكداً: «لو حفرت مصر آبار الغاز فى البحر المتوسط ستصبح من أقوى 5 دول اقتصادية فى العالم، نظراً لأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بحلول عام 2020 سيصل إلى 10 آلاف مليون قدم مكعبة غاز يومياً، ما يجعلها تستغنى نهائياً عن استيراد الغاز، ويمكنها من حل أزمات الطاقة التى نعانى منها منذ أحداث ثورة 25 يناير».وأضاف الخبير البترولى أن الكشف الجديد سيعمل على تأمين احتياجات البلاد ويسهم زيادة معدلات الإنتاج اليومية، بالرغم من أنه لن يحل أزمات الكهرباء والمصانع فى الوقت الراهن، خاصة أن مرحلة دخوله الإنتاج ستحتاج لعدة سنوات.وتابع: «الاكتشاف الجديد لن يؤثر على قيمة دعم الطاقة السنوية فى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مصر تبيع حالياً المنتجات البترولية للمواطنين بضعف السعر الرسمى للوقود فى الأسواق العالمية بعد انخفاض أسعار النفط أكثر من 50% على المستوى العالمى»
التعليقات