قال اللواء إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، إن ما يتردد عن تعامل
قال اللواء إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، إن ما يتردد عن تعامل
المسؤولين مع ظاهرة الكافيهات، رد فعل للحادث الذي أودي بحياة الشاب محمود بيومي، أمر "غير صحيح".
وأضاف رئيس حي مصر الجديدة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أن محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ينفذان القانون على المخالفات منذ سنوات، موضحا أنه تم تنفيذ الحملات أكثر من مرة على الكافيهات المخالفة.
وتابع صابر، أن المحافظة نفذت حملة إزالات مكبرة في أكتوبر 2014، برئاسة اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وبقيادة اللواء أحمد أبوالنصر رئيس حي مصر الجديدة في هذا التوقيت، لافتا إلى أنه فور توليه رئاسة حي مصر الجديدة في مايو 2016، نفّذ أكثر من حملة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والقائم بأعمال محافظ القاهرة في ذلك التوقيت في أغسطس 2016، بالتعاون مع وزارة البيئة وشرطة السياحة، وشرطة المرافق وقسم شرطة مصر الجديدة.
وأكد رئيس حي مصر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 جنحة مخالفة، تتضمن "إدارة منشأة دون ترخيص من الجهة الإدارية، عدم وجود سجل بيئي، عدم وجود ترخيص شيشة من وزارة البيئة، عدم وجود حيز للمدخنين، وعدم التخلص الآمن من النفايات الصلبة".
واستطرد صابر، أن المحافظة وحي مصر الجديدة، التزما بتنفيذ صحيح القانون الذي نص على تنفيذ الإزالات وتحرير مناطق الردود والمناطق الحرة، من قبضة وسيطرة واستيلاء هذه المنشآت، حيث إنها ملكية عامة وحق منفعة أصيل للسكان والمواطنين، ومصادرة كل ما يسمح للمخالف بالاستفادة من مخالفته.
وشدد رئيس حي مصر الجديدة، أن المحافظة ستضرب بيد من حديد على كل أنواع المخالفات، وستتصدى لكل أنواع الانفلات والخروج عن القانون. مناشدا المواطنين بتوخي الدقة في تداول المعلومات.
وأكد صابر، دور المجتمع المدني من خلال مساندته للأجهزة التنفيذية، بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات لإعادة الترميم أو إعادة مزاولة النشاط للمنشآت المخالفة التي تم غلقها.
وحذّر رئيس حي مصر الجديدة، من عدم الالتزام بالقانون رقم 72 لسنة 2016، تجنبا لعدم الدخول تحت طائلة عقوبات القانون، التي تصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، حماية لاستثماراتهم وسمعتهم.
التعليقات