6 أعوام مرت على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن حكم مصر، على
6 أعوام مرت على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن حكم مصر، على
خلفية التظاهرات التي اندلعت ضده في ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي كانت هدفها إسقاط نظام "مبارك" وبناء دولة حديثة ترتكز على 3 مبادئ وهي نابعة من هتافات الثورة "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
وفي ذكرى تنحي الرئيس الأسبق، تستطلع "الفجر" رؤى عدد من السياسين والاقتصاديين والامنين حول ماذا كانت ستشهده مصر إذا استمر "مبارك" في الحكم ولم يتنحى.
الأزمات تتكاثر والوضع يزداد سوءًا
في البداية قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لو كان متواجد على الحكم حتى الآن سيكون الوضع أكثر سوءآ 100% ، فكل المشاكل التي تعاني منها البلاد فهي أرث السنوات الاخيرة لعصر مبارك فالدولة كانت في إنحدار من كافة المجالات الدشتورية و التشريعية وزيادة معدلات الفقر و المحسوبية و الفساد .
وأضاف "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القوات المسلحة هي من حسمت انتصارات الشعب في ثوراته بانحيازها له سواء في ثورة يناير التي أنقذت به البلاد من حافة اللاعودة اذا استمر مبارك أو ثورة 30 يونيو التي كانت لم تنجح إلا بانحياز القوات المسلحة للشعب، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا لم ولن يرحلوا دون انحياز القوات المسلحة للشعب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القوات المسلحة تلعب دور الحسم والتلبية لمقولة "الشعب يريد" في إنحياز واضح للمصريين دون غيرهم فبدونها لكنا فريسة الانقسامات.
الوضح الاقتصادي في مصر
فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به البلاد لم يكن إذا استمر مبارك بالحكم لأنه مبارك استعان باقتصاديين الصف الأول على عكس رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الذي استعان بالكوادر الضعيفة والفاشلة التي أضاعت بالبلد ونالت من شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فليس هناك مقارنة بين رجال مبارك الاقتصادية و رجال رئيس الوزراء الحالي.
وأضاف "رشاد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن في عصر مبارك كان هناك لجنة السياسات التي قام بها جمال مبارك لتشمل لجان عدة منها اللجنة الاقتصادية من أفضل 100 خبير اقتصادي على مستوى الجمهورية والتي رفضت من قبل قرار تعويم الجنيه من قبل وقرار الغاء أو خفض الدعم على الوقود حين عرض عليها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل الثورة كان 36 مليار دولار والآن أصبح الاحتياطي النقدي حوالي 22 مليار دولار ودائع من السعودية والأمارات والكويت و ليبيا ترد بعد سنوات ، كما زاد معدل البطالة 9.3% لـ 13.12% والنمو من 7.3% قبل الثورة ل 4.2% بعدها وعجز الموازنة من 9.2 مليار جنيه ل 14.5 مليار جنيه، جميعها أرقام تدل على إنحدار وسوء الوضع الاقتصادي في مصر.
دور الشرطة والجيش أفضل
أما عن الحالة الأمنية للبلاد، فقال الخبير الأمني اللواء محمود منصور إذا استمر مبارك بحكمه بعد ثورة 25 يناير لم يستطع أن يصل بالشرطة والقوات المسلحة للقوة التي بها الآن، نظرا لسن الشيخوخة غير أنه في أخر سنوات حكمه كانت الأمور متروكه لزوجته وجمال مبارك ، مضيفا أن مبارك لم يستطع تقديم جديد ضد التأمر الدولى التي تؤمن عليه دولة قطر برعاية مستعمرة بالمشرق العربي.
وتابع الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إذا استمر مبارك لم يكن يحظى بتأييد شعبي على أيه الأحوال مثلما حدث مع القيادة السياسية الحالية فلم يستطع مبارك أن يمنح الأمل للشعب، مشيرًا إلى أن مصر لم تشهد هذه الحوادث الإرهابية إلا بوصول الإخوان الحكم لأنهم من سمحوا بدخول حماس لسيناء لإقامة دولة فلسطينية حين ذاك هناك ونحن الآن ندفع ثمن .
التعليقات