تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من النائبة سولاف درويش، وأكثر من 60 نائباً آخرين، وأحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للجنة، الأسبوع الماضى، بهدف مواجهة الغلاء وجشع التجار، حيث غلّظ القانون عقوبة الاحتكار لـ«السجن سنة، وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه».
ويحظر مشروع القانون على أى محل تجارى أن يخفى أى سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، وأن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأى سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة دون مبرر مشروع، وأن يفرض على المشترى لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها دون مبرر مشروع، وأن ينشر إعلاناً عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.
مشروع قانون جديد لمواجهة الغلاء.. و«اقتصادية النواب» تبدأ مناقشته خلال أيام
كما يمنع مشروع القانون أن يتقاضى المحل التجارى من المشترى ثمناً أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها، أو أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات، أو أن يمتنع عن استرجاع السلعة المبيعة أو استرجاع قيمتها فى حال عدم مطابقتها للفاتورة، أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب صناعة ملحوظة عند التعاقد، أو أن يرفض طلب المشترى بفحص أو معاينة السلعة قبل تسلّمها وفقاً للأعراف التجارية.
وغلظ مشروع القانون عقوبة مخالفة الأحكام السابقة، بالسجن لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بأى من العقوبتين، وللمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
التعليقات