تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لإصدار عدد من القرارات في
تستعد الحكومة خلال الفترة المقبلة لإصدار عدد من القرارات في
إطار سياسة الإصلاحات الاقتصادية، تتمثل أبرزها في إطلاق سجل وطني موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.
وكشفت مصادر مسؤولة عن استعداد الحكومة لإطلاق الحزمة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام، على أن يتم تنفيذها فور الإعلان عنها.
ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصادر قولهم، إن هذه الإجراءات الإصلاحية تتمثل في إطلاق سجل وطني موحد يربط قواعد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين عن طريق التحول من الدعم العيني لهم إلى النقدي وتوفير التسهيلات المالية للمزارعين، وكذلك برنامج حماية لتوزيع الدعم للاشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت الصحيفة، أن الحكومة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعرض خطة تطوير لمنظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة من خلال هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، واستغلال الأصول وتنفيذ مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد اتخذت في السابق عددًا من الإجراءات الاقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بدأ بتحرير سعر الجنيه، وتخفيض الدعم عن البنزين.
التعليقات