ظهر مصطلح تعويم الجنيه في الـ 29 من يناير عام 2003، حينما قرر
ظهر مصطلح تعويم الجنيه في الـ 29 من يناير عام 2003، حينما قرر
عاطف عبيد رئيس الوزراء، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تعويم الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب، والذى عرف حينها بـ "التعويم المدار"، لتعيش مصر في ذلك الوقت نفس المشهد الذي يمر به الوضع الاقتصادي الحالي باختلاف الأرقام فقط.
جاء القرار حينها مبرراً، بمحاولة خفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتحقيق توزان بين العرض والطلب في السوق النقدي، بزيادة المعروض من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وتحرير الجنيه أو "تعويمه" هو إحدى السياسات النقدية للدول، ما يعني أن قيمة العملة المحلية ستكون متروكة لقوى السوق والعرض والطلب.
ماذا حدث في 2003 من تداعيات على سوق الصرف ومعدلات التضخم والصادرات والواردات؟.
كان سعر الدولار وقتها بقيمة 370 قرشا وزاد على إثر تعويم الجنيه إلى 535 قرشا، وخلال أشهر جاءت "بشاير" القرار بنكسة اقتصادية على المواطنين.
ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية من 5.861 في نفس العام، ثم زاد إلى 6.194 في عام 2004.
أما في السوق الموازية فزاد سعر الدولار إلى أكثر من 7 جنيهات في منتصف 2003.
ارتفعت حصيلة الصادرات إلى 8.2 مليار دولار بعد أن كانت 7.1 مليار دولار.
ارتفعت معدلات التضخم السنوية بنسبة كبيرة للغاية من 2.9 % سنة 2003 إلى 17.3 % في العام التالي.
بناء على هذه التداعيات التي أثرت بالسلب مباشرة على الطبقات الفقيرة، تراجع استهلاك المصريين بنسبة 7.4 % وزادت نسبة الأسر الفقيرة بواقع 5.1 %.
ورغم أن الصادرات زادت وقتها من 7.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 8.2 مليار دولار في 2003، إلا أن محللين يرجعون ذلك إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي وازدهار حركة التجارة العالمية.
وبعد شهرين من قرار التعويم ألزمت الحكومة وقتها الوزارات والأجهزة التابعة لها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، و شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام، وشركات وأفراد ومنشآت القطاع الخاص، التي يستحق لها عن نشاطها مدفوعات بالنقد الأجنبي، ببيع 75 % مما تحصله من هذا النقد للبنوك خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.
كان ذلك في محاولة لتدعيم البنوك بالعملة الأجنبية، رغم ذلك لم تغن هذه الإجراءات عن الزيادة التي شهدها سعر الدولار وارتفاع معدل التضخم.
وأمس الخميس، قرر البنك المركزي، خفض سعر الجنيه بنسبة 48 في المئة، ليسجل الدولار 13.10جنيها للشراء و 13.5 للبيع في البنوك المصرية، مع السماح بتحريكه في هامش بنسبة 10% ارتفاعا وانخفاضا، ليعلن بذلك قرارا رسميا بـ "تحرير الجنيه " في السوق المصري .
وكانت أولتداعيات القرار إعلان خفض الدعم عن الوقود، لترتفع أسعار الغاز والبنزين، في حين صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي أن البنوك ستحدد بشكل مستقل سعر الدولار ابتداءً من يوم الأحد.
ويتوقع خبراء أن يؤدي القرار الأخير بتحرير سعر الصرف إلى خفض الدعم عن الكهرباء وزيادة أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر نتيجة زيادة قيمة استيرادها من الخارج.
التعليقات