أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار
أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار
عادل لحظي - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم، الحكم الصادر ببطلان تعينات النيابة الإدارية، ورفض الدعاوى المقامة من 670 موظفًا، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذي تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين، وعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تزامنا مع العام القضائي الجديد، تفصل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في 670 دعوى بمجرد نظرهم في أول جلسة وتسدل الستار، لاتخاذ باقي إجراءات درجات التقاضي.
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذي تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع في الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان المسابقة للتعيين
التعليقات