«النقض» عاقبته بالحبس 5 سنوات والغرامة لم يحصل الدكتور أحمد نظيف، على
«النقض» عاقبته بالحبس 5 سنوات والغرامة
لم يحصل الدكتور أحمد نظيف، على
البراءة، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع والتى نظرتها محكمة الجنايات مرتين ولكنه استفاد بـ»المادة 18» من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على إسقاط الأحكام فى هذا النوع من القضايا بعد دفع الأموال التى حصل عليها نتيجة استغلال النفوذ والتربح من المنصب.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم رئيس مجلس الوزراء الأسبق، باستغلال نفوذه فى الفترة بين عام 1983 حتى فبراير 2011، وحقق أرباحاً غير مشروعة، تزيد على 63 مليون جنيه، وحصل على هدايا من مؤسسة الأهرام تزيد على مليون جنيه، مع تحقيق زوجته وأولاده تربحاً يصل لـ11 مليوناً، وحصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام على تبرعات بـ34 مليوناً و116 ألفاً و19 جنيهاً، وغيرها من الأموال التى حققها بشكل غير مشروع.
نظيف دفع 97 مليون جنيه، وحصل على حريته، بعدما قضت محكمة النقض، آخر درجات التقاضى، فى 4 مايو الجارى، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده، بعد سداده الغرامة المطلوبة، حسب المادة 18 التى تم تعديلها لتكون مخرجاً لنظيف وأى مسئول آخر على غراره.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى 13 سبتمبر 2012، بالسجن 3 سنوات، وغرمته 4 ملايين، وطعنت النيابة على الحكم، أمام محكمة النقض التى أعادت محاكمته فى 22 يوليو 2015، وقضت بعقوبة أشد وهى السجن 5 سنوات والغرامة 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وألزمته برد 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.
وتقدم نظيف، للمحكمة بطلب تصالح بعد إصدار الحكم عليه طبقاً، للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إرسال الطلب لمجلس الوزراء، ودفع بعد موافقة المجلس 97 مليون جنيه، وعلى أساسها حكمت المحكمة ببراءته.
مصدر قضائى بجهاز الكسب، أكد أن محكمة النقض لم ترسل حيثيات انقضاء الدعوى، حتى الآن، ولمعرفة الأسباب التى دفعت المحكمة لقبول التصالح، مشيراً إلى أن قضية نظيف أحالها الجهاز لمحكمة الجنايات بعد التحقيق فيها فى عهد المستشار يوسف عثمان، وقبل تولى المستشار عادل السعيد، المنصب، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء السابق، تصالح مع الدولة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ودفع ما تحصله بشكل غير مشروع من أموال للدولة، إضافة لغرامة كبيرة.
وأضاف المصدر: إن وقف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات، بالحبس 5 سنوات جاء بعدما قدم نظيف طلباً للمحكمة برغبته فى التصالح، التى بدروها عرضته على مجلس الوزراء لاعتماده، وفق المادة 18 التى تنص على أنه «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى لاتزال قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».
وأوضح المصدر أن نظيف كان محكوماً عليه، وتم وقف التنفيذ بعد التحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة.
فى المقابل يعتبر وجيه عبد الملاك، محامى نظيف، أن موكله تمت تبرئته فى قضية الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية عنه، استناداً إلى عدم توافر الركنين المادى والمعنوى لجريمة الكسب فى جميع التحقيقات معه، خاصة أن تحريات الأموال العامة وخبراء وزارة العدل، كانت غير جدية وغير دقيقة، واختلفوا فى تقدير المبالغ الذى تحصل عليها موكله، ما يوضح وجود أخطاء جوهرية فى التقدير.
وقال عبدالملاك، إن قرار البراءة من محكمة النقض استند إلى تعديل المادة 18، مشيراً إلى أن المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع تنص على «إذا صدر فى الفعل لأى من جرائم الكسب غير المشروع قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم».
التعليقات