بعد خطوة إثيوبيا.. أول تحرك من الخارجية المصرية لحسم أزمة ’’سد النهضة‘‘

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة
الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان واثيوبيا، بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجاري.

وقالت الخاريجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، إنه من المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكانت الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت قبولها دعوة الولايات المتحدة الإمريكية، لعقد قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، يوم 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة".

وقال نبيات جيتاتشو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي، إن "إثيوبيا ستشارك في المفاوضات المرتقبة التي ستجريها الدول الـ3 المتعلقة بسد النهضة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية الدول الـ3 للاجتماع في واشنطن".

وكانت الولايات المتحدة وجهت دعوة رسمية، لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن، لاستكمال مفاوضات سد النهضة.

وبحسب موقع العربية، كشف سامح شكري وزير الخارجية، عن توجيه الإدارة الأميركية دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في واشنطن في نوفمبر القادم، من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، مساء الثلاثاء، أن "القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس2015"، مشيراً إلى أن مصر "ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".

وأوضح شكري أن "مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة"، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى، الخميس الماضي، بمدينة سوتشي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،، على هامش قمة روسيا- إفريقيا.

رئيس وزراء إثيوبيا يوضح مغزى ’’التهديدات العسكرية‘‘

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان نشره على صفحته الرسمية، إن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

السيسي يرد

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

قرار عاجل

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.