وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه نهائيا، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ في
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه نهائيا، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555) لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ في
جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر عام 2019 ميلادية.
جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر عام 2019 ميلادية.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ويُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، صادر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية عدد أعضاء المجلس وموافقة 450 عضوا، وامتناع نائب ورفض 3 نواب عن التصويت.
وفي سياق آخر، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلب النائب العام برفع الحصانة عن 3 نواب بسبب وجود شبهة عدم كيدية في الطلبات.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز أبشواي في واقعة أعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.
التعليقات