الحكاية من البداية للنهاية.. تفاصيل اتهام السفارة المصرية بالكويت بالاعتداء على محامي كويتي.. والخارجية المصرية: الرواية مختلقة ولم تحدث

«اتهامات متبادلة» بين مواطن كويتي الجنسية وبين السفارة المصرية بالكويت، إثر اعتداء أحد المواطنين الكويتيين على

«اتهامات متبادلة» بين مواطن كويتي الجنسية وبين السفارة المصرية بالكويت، إثر اعتداء أحد المواطنين الكويتيين على
أحد أفراد لحراسة على السفارة ومحاولة تصوير جهة دبلوماسية.

كويتي يعتدي على رجل أمن السفارة المصرية

وتقدمت السفارة المصرية بالكويت، بشكوى إلى الجهات الأمنية، اتهمت فيها كويتي بالاعتداء على رجل أمن وتصوير جهة دبلوماسية.

المتهم يقدم تقرير طبي

من جانبه، قدم المتهم تقريرًا طبيًا يفيد تعرضه للاعتداء، وطالب بتسجيل قضية ضد السفارة المصرية بالكويت.

الممثل القانوني للسفارة

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني أن الممثل القانوني للسفارة المصرية تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية قال فيه إن كويتيًا وخلال مراجعته لمقر القنصلية المصرية الكائن في منطقة السلام، تطاول على رجل أمن حاول منعه من تصوير المكان، باعتباره من المنشآت الديبلوماسية غير المصرح التصوير بها لدواعٍ أمنية، وأدلى ببياناته.

تعرض لاعتداء

وبحسب المصدر، فإنه "باستدعاء المواطن المتهم للتحقيق معه في ما ورد ببلاغ القنصلية، أفاد بأنه تعرض لاعتداء بالضرب وحبس حرية من قبل موظف مكلف بالتأمين، وقدم تقريرًا طبيًا بالإصابات التي لحقت به، وجار مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا".

يسب ويهدد

وكشفت التحريات أن الشخص المعتدي وصل إلى القنصلية وظل يسب ويهدد بتفجير القنصلية ما لم يتم السماح له بالدخول، مشيرة إلى أن رجال أمن السفارة منعوه، ما أدى لدخوله في شجار معهم، ثم أخرج سكينا حاول أن يطعن بها أحد حراس أمن السفارة.

انتقال السفارة لمقر جديد مؤقت

وانتقل المسئولون في السفارة المصرية بالكويت، إلى المقر الجديد المؤقت، بعد اخلاء المقر الرئيسي للسفارة لهدمه وإعادة بنائه وفق احدث الطرز المعمارية.

ضاحية الصديق

وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن مقر السفارة المصرية المؤقت يقع بضاحية الصديق قطعة 7 شارع 702 قسيمة رقم 100 وذلك بعد اخلاء مبنى السفارة القديم بمنطقة السفارات بالدعية.

أقدم البعثات الدبلوماسية

وذكرت الصحيفة، أن السفارة المصرية من أقدم البعثات الديبلوماسية بالكويت، حيث تم إنشاؤها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والشيخ عبد الله السالم عام 1962، مبينةً أنه من المتوقع ان يستغرق انشاء المبنى الجديد للسفارة المصرية ما بين عامين و3 أعوام.

أزمة القنصلية المصرية بالكويت

وفي وقت سابق، حدثت أزمة بين القنصلية المصرية بالكويت، وعددًا من نواب مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان القنصلية المصرية نقل مقرها إلى منطقة جديدة.

تعود الأحداث إلى يوم 24 مارس الماضي، حيث أعلنت القنصلية المصرية بدولة الكويت، نقل مقرها إلى منطقة السلام بدلًا من منطقة الروضة حيث المقر الحالي، وأبلغت جميع المتعاملين معها أن يوم الـ28 من مارس الماضي، هو آخر أيام التعامل في المقر القديم.

مجلس الأمة الكويتي

هذا القرار أثار أغضب العديد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ممن رأوا أن نقل مقر القنصلية المصرية بالكويت، إلى منطقة السلام غير جائز، بل وهاجموا القنصلية المصرية بضراوة.

هجوم نواب كويتيين

النائبة صفاء الهاشم، المعروفة بإثارة الأزمات المتكررة ضد مصر والمصريين، تزعمت حركت الهجوم على القنصلية المصرية بالكويت، ورفعت كتابًا إلى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أكدت فيه على رفضها لنقل القنصلية المصرية.

وقالت صفاء، إن انتقال القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام، سيخلق فوضى لأن هناك مراجعة يومية من قبل الجالية المصرية وهو أمر مزعج لأهالي المنطقة خصوصًا أيام الانتخابات المصرية أو سواها.

طلبات وقف نقل السفارة

وطالبت النائبة الكويتية، وزارة خارجية بلادها بوقف نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، زاعمةً أن القانون في بلادها يمنع أن تستأجر أي سفارة أو قنصلية، مبنى في منطقة سكن خاص.

وواصلت صفاء هجومها: “بإمكان القنصلية المصرية أن تنتقل إلى الضجيج أو إلى مبنى تجاري أو حتى أن تنضم إلى مبنى السفارة المصرية في الدعية، لأنه من غير المعقول أن يتم التضييق على الكويتيين الذين دفعوا أموالهم حتى يجهزوا بيت العمر ومن ثم تتم مضايقتهم”.

النائب عبد الله الكندري، انضم إلى صفاء الهاشم في مطالبها، إذ حذر وزارة الخارجية من نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، في كتابًا رسميًا وجه إليها.

هجوم برلماني جديد

الهجوم أستمر وتصاعدت وتيرته، فإذ بالنائب محمد الدلال، عضو مجلس الأمة الكويتي، يخرج ليقول: “يبدو أن السفارة المصرية أقوى من وزارة الخارجية الكويتية”.

وألمح الدلال، إلى أن القنصلية المصرية كانت في الروضة وبعد شكاوى من الازدحام الذي يشكله كثرة ارتياد المواطنين والمقيمين لها، قررت السفارة نقل قنصليتها إلى منطقة السلام في جنوب السرة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الخصوص.

السفارة المصرية ترد

وعلقت السفارة المصرية في الكويت أمس على ما أثير بشأن القنصلية المصرية في الكويت، نافية صحة الرواية المتداولة بشأن الاعتداء على محامٍ كويتي، كما أكدت الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها.

وأوضحت السفارة المصرية أنّه في ضوء ما تم تناوله خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن ادعاءات طالت القنصلية المصرية في الكويت، تود سفارة جمهورية مصر العربية التأكيد على التزام القنصلية المصرية التام بالقواعد والقوانين المعمول بها في أثناء تأديتها لمهامها، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية.

تحقيق موسع

وتابعت السفارة المصرية: "نود الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء للوقوف على ملابساتها ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن"، مضيفة أنّ السفارة سلّمت وزارة الخارجية الكويتية نتائج التحقيق وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، وتبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة".

مصر ترفض

وأضافت: "وإذ تؤكد السفارة رفضها القاطع لأي صورة من صور الإساءة إلى الكويت الشقيقة وشعبها الكريم، فإنّها تهيب بوسائل الإعلام والشخصيات العامة للتأكد من صحة أي ادعاءات قبل تداولها"،  مجددة التأكيد على اعتزازها بعمق العلاقات "المصرية - الكويتية"، ومشاعر الإخوة والود التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ بيان السفارة المصرية جاء على خلفيه ما أثاره محامٍ كويتي من أنّه تعرض للإهانة والضرب في مقر القنصلية المصرية خلال مراجعته لها، ما أثار ضجة على الصعيدين الإعلامي والنيابي.