تواصل الوزارات المعنية تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى
تواصل الوزارات المعنية تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى
بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفيما يلى نرصد إجراءات التظلم لمن رُفض طلبهم، وكيفية البت فى الطلبات مرة أخرى:
بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفيما يلى نرصد إجراءات التظلم لمن رُفض طلبهم، وكيفية البت فى الطلبات مرة أخرى:
رفض اللجنة
وفقا للقانون فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر قرارًا بالرفض، وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
التظلم من القرار
- يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
- تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
خلال 90يومًا
- تبت اللجنة فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وزير الإسكان
قال وزير الإسكان، إنه تم التنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها.
وأضاف الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، انه شارك بالاجتماع الأخير للمحافظين، وتم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.
وقف إزالات المباني المخالفة
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أى إزالات للمبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، وأضاف: "كل جهة سواء فى المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات".
المحليات
وتابع وزير الاسكان :"الناس شايفة القانون ومش شايفة أى صدى"، مؤكدا أنه طلب من المحليات تحديث المخالفات، وإن تحديث تلك المخالفات سيؤدى إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
قيود الارتفاع
وتابع وزير الإسكان: "تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين"، لافتًا إلى أنه وجد مثلا فى محافظة أسيوط أن 70%من طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.
فحص طلبات مخالفات الارتفاع
وأضاف وزير الإسكان، سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني.
تيسيرات وتسهيلات
تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بشأن القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وفيما يلى نرصد تشكيل اللجنة المنوط بها البت فى طلبات التصالح، وكيفية تقديم طلب تقنين الأوضاع وقيمة رسم الفحص.
- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين.
- يرأس اللجنة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية.
- تتكون اللجنة من اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية.
أعضاء اللجنة
- تضم اللجنة فى تشكيلها ممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
- يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- سداد رسم فحص للطلب المراد التصالح عليه يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
التعليقات