أصدرت محكمة "أحداث" شبين الكوم بالمنوفية أمس الأحد في ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين، لاتهامهم بقتل “محمود البنا” والمعروف باسم “شهيد الشهامة” قراراً بتأجيل محاكمته لـ 17 نوفمبر القادم.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأ في 20 أكتوبر الجاري بمحكمة أحداث بمجمع محاكم شبين الكوم بالمنوفية وتأجلت إلى اليوم.
وكشف الدكتور أحمد مهران، المحامي عن مفاجأة كبير في مدة العقوبة التي سيقضيها راجح داخل السجن بعد الحكم عليه، مشيرا إلى أنها لن تزيد عن ثلاث سنوات بأمر القانون الذي سيكون سببا في ضياع حق القتيل وخروج القاتل بعد قضاء مدة لا تتناسب مع جريمته.
وأوضح مهران أن راحج سيخرج من السجن بعد 3 سنوات للأسباب الاتية:
1- عقوبة راجح لن تزيد عن 10 سنين حبس يقضيها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ” الأحداث” وبمجرد استكمال 18 سنة يقضي باقي العقوبة في السجن العمومي.
2- سنة الحبس 6 شهور في القانون الجديد بمعنى أن مدة عقوبتها الـ 10 سنوات ستخفف لـ 5 سنوات .
3- سيحصل على عفو بعد قضاء ثلثي المدة وفي هذع الحالة سيقضي ثلاثة سنوات في السجن.
وقال مهران، إن هناك 3 أسباب دفعت المحكمة لتأجيل القضية لـ 17 نوفمبر.
وأشار مهران، إلى أن المحكمة أجلت القضية، لثلاثة أسباب رئيسية لدراسة الدليل الفني ومدي تطابقة، مع الواقعة، بالإضافة إلى الإعلان بالدعوة المدنية، ولسماع مرافعة ماحمين المتهمين.
كشف مهران، عن الدفوع التي يعتزم محاموا المتهمين في قضية مقتل محمود البنا تقديمها للمحاكمة في جلسة 17 نوفمبر القادم.
وأوضح مهران، أن دفاع المتهمين سيدفع أمام المحكمة بأن ملابسات القضية تؤكد إنتفاء نية إزهاق الروح والقصد الخاص “نية إزهاق الروح” حيث أن بالكشف عن نتائج تقرير الطب الشرعي الذي كشف أن مكان الطعنة القاتلة محلها القدم وهو مكان ليس قاتلا بطبيعة الحال كما لو كانت الطعنة في القلب أو الرئة أو الرقبة أو مكان الكبد.
وأضاف مهران أن المحامي سيدفع أمام المحكمة بصغر سن المتهمين وخلو صحيفة حالته الجنائية من أى سوابق مع المطالبة بمراعات تطبيق أحكام قانون الطفل وأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والخاصة باستعمال الرأفة مع المتهم متى كان سنه وتاريخه وظروفه الصحية والاحتماعية تسمح بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.
التعليقات