قررت محكمة جنايات أكاديمية الشرطة حجز محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك،
قررت محكمة جنايات أكاديمية الشرطة حجز محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك،
و7 آخرين بـ"التلاعب بالبورصة"؛ للنطق بالحكم بجلسة 22 فبراير المقبل، كما حددت الجلسة ذاتها لنظر أمر التحفظ على أموال المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر، ومصطفى رشاد عبد التواب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وأكد المحامى فريد الديب، محامى المتهمين السادس والسابع، علاء وجمال مباك، أن الاتهام الموجه للمتهمين كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً "محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم".
وأضاف "الديب"، أنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
وشدد "الديب" على أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : "مافيش جريمة"، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.
وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
التعليقات