قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية
بدور الانعقاد الرابع المنعقد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمشهور بقانون التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ، وأعاده إلى مجلس النواب، بالرغم من إقرار البرلمان له نهائيا شهر مايو الماضي.
وطالب "عبد العال"، النواب بالإنصات الجيد أثناء استعراض خطاب الرئيس السيسي الرافض للقانون، لاسيما أنها تعد السابقة البرلمانية الأولى من نوعها.
ونعرض أهم 3 معلومات عن قانون التجارب السريرية، الذى رفضه الرئيس فى سابقة تعد الأولى من نوعها:
1- يهدف القانون إلى "وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
2- كما يهدف القانون إلى وجود مجلس أعلى للبحوث تابع لوزارة الصحة يقوم بوضع الضوابط الخاصة بالبحث العلنى وأخلاقياته.
3- يضم القانون بعض المواد العقابية بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ولا تجاوز 100 ألف جنيه؛ لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث.
4- يضم مشروع القانون 35 مادة.
5- المادة الأولى بالقانون تضمنت تعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب السريرية، بينما اهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآليات تنفيذ وإجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى أية بحوث طبية، فيما تحدثت المواد من 8 إلى 9 عن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، فى حين أن المواد من 10 إلى 13 تحدثت عن اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.
*أهم 3 ملاحظات على قانون التجارب السريرية:
1- اختلاط التجارب السريرية مع حماية المريض بالقانون.
2- دخول التجارب السريرية في رسائل الماجستير والدكتوراه لبغض أساتذة الجامعات المصرية.
3-يجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمي.
التعليقات