قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمُن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحّكم في تدفّق مياه
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي، تكمُن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحّكم في تدفّق مياه
النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحوّلًا في ميزان القِوى بالمنطقة.
وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية- السودانية في 11 أبريل 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها؛ لاسيّما وأن النهر يُمثّل شريان الحياة بالنسبة لها. الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكافة الأطراف.
يقول الدكتور علي البحراوي، الخبير في علم الهيدروليكا بجامعة عين شمس، إن "الأمر أشبه بشخص يتحّكم في مياه صنبور".
وتابع "إذا أرادت إثيوبيا، لسببٍ ما، تقليل كمية المياه القادمة إلى مصر، ستحدث مشكلة كبير"، بحسب السي إن إن.
يكمن الخلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في الفترة الزمنية لملء خزان السد بما لا يضر بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب.
وتمثّل ندرة المياه مشكلة خطيرة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وفي عام 2014، بلغ نصيب الفرد الواحد من المياه في مصر 637 مترًا مكعبًا، مقابل 9538 مترًا مكعبًا للفرد للفرد في الولايات المتحدة- أي أكثر منها بما يعادل 15 مرة تقريبًا.
بيد أن الأمر لا يتعلّق بمقدار المياه المتدفقة إلى مصر فقط، فثمة ارتباط عاطفي بين المصريين ونهر النيل أيضًا.
يقول البحراوي "للنيل أهمية كُبرى تبدو الموروث الثقافي المصري، ونجده مذكورًا في الأفلام والكتب والأغاني".
وأضاف "إذا شعر المصريون بتهديد على مياه النيل، فهذا من شأنه أن يلمس مشاعرهم ووجدانهم".
وفي الوقت ذاته، تُشير الشبكة الأمريكية إلى أن سرعة ملء خزان السد نقطة محورية بالنسبة لمصر، مثّلت محور المفاوضات الأخيرة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول السد؛ فكلما جرت عملية ملء الخزان بشكل أسرع، كلما قّلت كمية المياه القادمة إلى مصر في ذلك الوقت.
يقول الباحث الأمريكي كيفن ويلر، من جامعة اكسفورد، للسي إن إن: "من الناحية الفنية، يُمكن لإثيوبيا أن تملأ خزان السد في غضون 3 أعوام"، فيما تُفضّل مصر أن تستغرق العملية وقتًا أطول يصل إلى حوالي 10 أعوام، بحسب قوله.
كما يُحذّر ويلر من تعرّض الأراضي المصرية إلى الجفاف حتى لو جرت عملية ملء الخزان ببطء.
فيما أعرب خالد أبوزيد، الأمين العام للشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، مخاوفه بشأن "الخسائر المتراكمة طويلة الأجل المُحتمل أن يُسببها السد بمجرد تشغيله".
يقول أبوزيد "إذا تم تشغيل الخزان خلف السد بمستويات عالية، ستنتج عن ذلك خسائر كُبرى بسبب عمليات ىالتسرب والتبخر"، مُرجّحًا أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السد 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله.
ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، وأعلنت أن وحدتين وحدتين من وحدات السد ستبدآن إنتاج الطاقة هذا العام، في الوقت الذي تم إنجاز نحو 66 بالمائة من مراحل بنائه إلى الآن.
ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.
وتوصي الشبكة الأمريكية في خِتام تقريرها بضرورة التعاون الوثيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتجنّب الآثار السلبية المُحتملة من السد، مُشيرة إلى أن تحقيق مكاسب من السد أمر ممكن لكنه يتطلّب الوصول إلى تسوية تُرضي كافة الأطراف مع التحلّي بالذكاء السياسي والنوايا الطيبة.
التعليقات