وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة
بشأن ملف الإصلاح الإداري والتي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضي المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من اجل دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل،
بالاضافة الى مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والاجتماعية والمالية والدولية والثقافية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين / الخدمات المقدمة للمواطنين ) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن،
واوضحت التوصيات التي أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني).
هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار الذى يتعلق بمنظومة ساعات العمل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة بشأن ملف الإصلاح الإداري والتي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضي المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من اجل دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل،
بالاضافة الى مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والاجتماعية والمالية والدولية والثقافية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين / الخدمات المقدمة للمواطنين ) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن،
واوضحت التوصيات التي أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني).
هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار الذى يتعلق بمنظومة ساعات العمل بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
التعليقات