حمل المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المسئولية الكاملة عن ارتفاع أسعار
حمل المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المسئولية الكاملة عن ارتفاع أسعار
البطاطس والطماطم، بسبب عدم قيامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في خدمة الفلاحين، وتوفير مناخ مناسب لهم.
وقال الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، إن معاناة الفلاحين عرض مستمر لم يكتب له النهاية حتى الآن، فأصبحت مشاكلهم متكررة كل موسم، حيث أن الوزارة لا توفر لهم التقاوي التى تناسب البيئة المصرية، وافتقد مركز البحوث الزراعية، دوره في إنتاج التقاوي مما جعل مصر تستورد ما يقارب من 85% من احتياجاتها من التقاوي، وهو ما يعرضنا لتكرار نفس سيناريو، تقاوي الطماطم صنف 023 التى تسببت في خسائر لآلاف الفلاحين، ونتج عنه ارتفاع أسعار الطماطم لمستويات قياسية.
وحذر السعيطي، من ارتفاع سعر كيلو البطاطس إلى ما يقرب من 40 جنيها، بسبب سياسات وزارة الزراعة الخاطئة تجاه الفلاحين، الذين بدأوا يعزفون عن زراعتها نظرا للخسائر التى لحقت بهم خلال الموسم المنقضي، لافتا إلى أن السياسة المائعة التى تتبعها وزارة الزراعة في عملية توزيع الأسمدة، أثرت بشكل سلبي على الفلاحين الذين يضطرون إلى الاتجاه للسوق السوداء، لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة نظرا لعدم تواجدها بالجمعيات الزراعية.
وطالب وزارة الزراعة بتحمل المسئولية تجاه المزارعين؛ لتشجيعهم على الزراعة للحفاظ على الأمن القومي المصري، الذي تعد الزراعة أحد أركانه الرئيسية، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على غلاء الأسعار فقط بل يخص الأمن القومي الزراعي المصري بشكل مباشر.
التعليقات