مشروع قانون بالبرلمان لرفع معاشات الموظفين الى٨٠٪ من آخر راتب

أسوة بقانون رواتب ومعاش الوزراء ، الذي أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي قضى بحصول

أسوة بقانون رواتب ومعاش الوزراء، الذي أثار جدلًا خلال الفترة الماضية بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي قضى بحصول

الوزراء على معاش يصل إلى ٨٠ في المائة من قيمة الراتب، أعلن النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون يقضى بحصول الموظف أو العامل على 80% من قيمة آخر مرتب له حال بلوغه سن المعاش كمعاش شهرى.

وقال الزنط، إن اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد المقبل على خروج عدد من التشريعات التى تصب في هذا الإطار، من خلال مناقشة المقترح من جميع النواحي واستدعاء المسئولين والتنفيذيين للوقوف على مدى إمكانية تطبيق المقترح على أرض الواقع، بعد الاطلاع على الحسابات الإكتوارية اللازمة.

وأضاف: “هذا المقترح وفقا لتصريحات المسئولين يتطلب حسابات إكتوارية، ولابد له من فترة انتقالية، خاصة أن المعاش بمثابة أقساط يتم تجميعها للعامل على مدار سنوات العمل، لافتا إلى ضرورة إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات للقضاء على مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري”.

وأيد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون، مشيرا إلى مناقشته باللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التأمينات المقدم منه والدراسة الإكتوارية التي يتم إعدادها حاليا حول التأمينات.

وأضاف “وهب الله” لـ”مصراوي”: “فكرة مشروع القانون، محل اهتمام اللجنة منذ بداية تشكيل البرلمان، ومن غير المقبول أن يحصل المحال للمعاش على مبلغ يوازي ربع أو أقل مما كان يتقاضاه في آخر راتب، ويحب أن يحصل على نسبة لا تقل عن ٨٠ في المائة إن لم يكن على كامل قيمة الراتب”.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون، في ضوء الدراسة الإكتوراية التي يتم إعدادها حاليا، والتي ستحدد حجم الأموال المطلوبة لتنفيذ ذلك المقترح وحجم التأمينات، وعدد سنوات الخدمة المطلوب قضاؤها، وهكذا.

وتابع: “أيضًا سيتم مناقشة القانون بالتوازى مع قانون التأمينات الجديد، الذى تقدم به، والذى يهدف أيضا لمعالجة الخلل الحالي في أموال التأمينات، بما يصب في صالح معاشات الموظفين”، مؤكدًا أن تلك التعديلات جميعها، سيستفيد منها جميع العاملين بالقطاع العام والخاص، وجميع الحاصلين على المعاش.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المقترح يأتي متفقا مع قانون التأمينات الجديد الذي قدمته الحكومة.

وأوضح لمصراوي، أن حال تطبيقه، لن يحصل كل الموظفين أو العمال على قيمة الـ٨٠ في المائة، من قيمة لآخر راتب، إلا حال اكتمال مدتهم التأمينية، موضحًا أنه لا يمكن مساواة من عمل ١٠ سنوات مثل من عمل ٣٠ عامًا.