المقال الذي اقيل بسببه الاستاذ حمدي رزق من رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم

فليمتنع الوسطاء، لا بيت عائلة مدعو، ولا جماعة الصلح العرفى مطلوبون،

فليمتنع الوسطاء، لا بيت عائلة مدعو، ولا جماعة الصلح العرفى مطلوبون،

ولا المتواطئون بحجج السلام الاجتماعى موجه لهم دعوة، ما جرى فى دمشاو لا يردعه إلا القانون، وبالقانون وحده، كفى اجتراء على القانون بحجج واهية، والصلح خير، وكفى افتراء على العزل الآمنين، كفى ارفعوا جميعا أيديكم عن دمشاو، كفاية تعويم للقضايا، وتسطيح للأزمة، وتهوين من فداحة الجرم، وتلويم الضحايا، والبحث عن حجج وشماعات بالية.

ما جرى نموذج ومثال للطائفية الضاربة فى الجذور، طفح عفن لبئر آسنة من التخلف المذاب فى مياه مجارى الطائفية الضاربة فى شوارع القرى الترابية، ما جرى همجية مقيتة، واستقواء على سلطة القانون قبل أن يكون افتراء على حق مواطنين مصريين فى الصلاة بأمن وأمان فى بلد يكافح من أجل لقمة العيش مغموسة بملح عرق الغلابة.

استقيموا مرة يرحمكم الله، دعوا القانون يأخذ مجراه، بلا شوارع خلفية، وبلا حوارى جانبية، وطرق لولبية، فلنسلك طريق القانون، من أمن العقاب أساء الأدب مع جيرانه، فليكف العقلاء مرة عن إعمال العقل فى موازاة القانون، وليغلق بيت العائلة أبوابه، ولتنته الكنيسة عن قبول جلسات الصلح التى تغرى بالمزيد من الاعتداءات الطائفية، وليترفع إخوتنا المضارون عن قبول وساطات مشبوهة يسيرها نفر من العاملين عليها.

ولتضرب الدولة بيد من حديد على أى تفلت، دولة 30 يونيو فى امتحان جد عصيب، الدولة التى تبرهن على مدنيتها بتعيين أصحاب الكفاءات فى المواقع العليا، دون النظر إلى ديانتهم، عليها أن تبرهن على مدنيتها على الأرض فى المنيا، لن أقول كما يقولون «ولماذا المنيا؟» ولكن سأقول المنيا ساحة المواجهة بين السلفيين والدولة، إما ينتصر السلفيون أو تفرض الدولة سلطانها، وإنا لمنتظرون