أكد مصدر قضائي، أن قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة،
أكد مصدر قضائي، أن قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة،
بمصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية هو القرار الأول من نوعه للجنة.
وأضاف المصدر لـ”فيتو” أن اللجنة للمرة الأولى تصدر قرارا بمصادرة أموال العناصر والكيانات الإرهابية، وكانت جميع قراراتها السابقة بالتحفظ وإدارة أموال الكيانات المتحفظ عليها، إلا أنه وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، في مادته الحادية عشر نصت على “مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال”، لافتا إلى أن هذا القرار يعتبر هو أول قرار أيضا بمصادرة أموال عناصر جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928.
وأوضح المصدر، أنه سيتم إيداع جميع الأموال التي تم مصادرتها من قيادات الإخوان والعناصر الداعمة لهم، والشركات والجمعيات الأهلية والمدارس والمستشفيات المتحفظ عليها الخزانة العامة للدولة، والتي تقدر بالمليارات، مؤكدا أنه لم يتم عمل حصر دقيق بحجم تلك الأموال تحديدا حتى الآن، وأن الهدف من القرار تجفيف منابع تمويل ودعم الإرهاب في البلاد.
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة، قررت التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
التعليقات