فجر تقرير اللجنة الثلاثية التي انتدبتها نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية
فجر تقرير اللجنة الثلاثية التي انتدبتها نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية
رقم ٤٣٣ حصر أموال عامة والمعروفة إعلاميا بـ "قضية المليار دولار" أو "قضية البترول الكبرى" مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أكد التقرير أن رقم المليار دولار مُزيف ولا يوجد أي نوع من أنواع الاختلاس في المبلغ المذكور.
ادعاء وهمي
التقرير أشار إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول وقد تم تصديره لدولة سوريا وأن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة معتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليست حقيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية فإن ادعاء اختلاس مليار دولار ادعاء وهمي، مؤكدة أن إدارة شركة تراى أوشن (موج حاليا) والممثلة في الشركة القابضة تحت إشراف معتز الألفي كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣م.
وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها.
عمليات تلاعب
المثير أن هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري ومحمد فرحات المتهمين في القضية أثبتت عمليات تلاعب في ميزانيات القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات.
وأكد فريق الدفاع أن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها معتز الألفي على أسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المبلغ باعتباره غير مستحق.
من ناحية أخرى لا تزال التحقيقات تجرى داخل هيئة الاستثمار حول وقائع هامة تدين أطراف بالشركة القابضة وأيضا داخل أروقة الهيئة العامة للرقابة المالية التي من المنتظر أن تقدم تقاريرها لاستعادة أسهم الإثابة التي تقدر بقرابة ٤٠ مليون دولار والتي حصل عليها كل من الألفى والزيات دون وجه حق.
التحقيق
التحقيق في أسهم الإثابة جاء على خلفية شكوى قدمها أحمد مصطفى عبد الله يوسف، المساهم بالشركة المصرية الكويتية القابضة بـ ١٠٠٠٠ سهم، ضد الممثل القانوني للشركة، تتعلق بمخالفات عديدة لمعايير المحاسبة المصرية، واتهامات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تورط مراقب الحسابات في أخطاء مهنية جسيمة، وهو ما أدى إلى إظهار نتائج غير حقيقية للشركة بالمخالفة للمادة 63/5 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الشكوى إن الشركة قامت بنقل ملكية ٥٠٪ من أسهم نظام الإثابة والتحفيز على أساس زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة بنسبة ١٥٪ سنويا، وهو ما نفته الشركة القابضة المصرية الكويتية في التحقيقات، مؤكدة أنه لم يتم نقل ملكية أي سهم من أسهم نظام الإثابة بناء على معيار زيادة سعر سهم الشركة بالبورصة.
ونشرت "فيتو" في أعداد سابقة كواليس الأزمة التي فجرتها شكوى المساهم، ورد هيئة الرقابة المالية، بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية التي أمرت بتشكيلها نيابة الأموال العامة وإثبات أن رقم المليار دولار اكذوبة من المتوقع أن تأخذ القضية منحى والعودة من جديد إلى ١٨ مليون دولار هي الرقم الذي حققته بلاغات سابقة ويحمل التقرير في مجمله استفسارات أكثر غموضا حول ما يمكن أن تؤول إليه التحقيقات في الفترة القادمة وما يشوب أعمال الشركة المصرية الكويتية القابضة من مخالفات ارتكبت في الفترة الماضية.
من الجدير بالذكر أن دفاع المتهمين لم يتمكن حتى تاريخه من الحصول على تقرير اللجنة الثلاثية.
التعليقات