"تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم".. بهذا
"تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم".. بهذا
الوعد الكاذب خاطب أردوغان شعبه عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد، لتكشف الأيام زيف هذا الوعد من خلال انهيار الاقتصاد، لا سيما بعد فوز السلطان العثمانى بولاية جديدة.
يضع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اقتصاد بلاده على حافة الهاوية، إذ يستمر تدهور الليرة التركية ليزداد وضعها سوءًا بعد الهزة الكبيرة التى ضربتها عقب تصريحات للرئيس دعا فيها الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى العملة المحلية.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 7 % أمام الدولار منتصف أمس الجمعة، لكنها عاودت الهبوط مرة أخرى لتصل إلى تراجع بنسبة 9 % عقب تصريحات للرئيس التركى خلال زيارة لمنطقة بايبورت على البحر الأسود، قال فيها مخاطبا الأتراك: "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية، إنه كفاح وطنى".
مخاوف أوروبية
ويثير هذا التدهور اهتزاز ثقة المستثمرين الدوليين فى أنقرة، بالإضافة إلى خوف الأتراك المتزايد على مستقبلهم بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية والأدوية والسلع الأخرى بشكل يهدد توفير متطلبات حياتهم اليومية. كما يثير أيضا مخاوف الأوروبيين على قروضهم وأقساطها التى تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
ورغم هذه المخاوف الخطيرة التى تضع الاقتصاد التركى برمته على كف عفريت، يستمر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالمكابرة من خلال اعتباره العقوبات الأمريكية وما يجرى لليرة من انهيارات دراماتيكية بلا جدوى.
وجاء فى آخر تصريحاته: "تواجه تركيا حملات مختلفة لا نولى الاهتمام لها، توجد لديهم الدولارات ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله".
وبهذا التصريح يتجاهل الرئيس دور العقوبات الأمريكية وتبعات سياساته فى زعزعة الثقة بالاقتصاد التركى، وفقدان مواطنية ثلث قوتهم الشرائية فى غضون أقل من سنة، إضافة إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية فى الأسهم والسندات التركية تاركة الليرة بلا غطاء يحميها من الانهيارات المتلاحقة.
سياسات السلطان الاقتصادية
وبدلا من قيام أردوغان بحل هذه المشكلة، فأصبح جزءاً منها. فهو على سبيل المثال يهدد البنك المركزى التركى ويتدخل فى سياساته لمنعه من رفع أسعار الفائدة، مدعيا أن المعدلات الأعلى تؤدى إلى ارتفاع التضخم، وهو عكس ما تقوله النظرية الاقتصادية القياسية.
من جهته، قال الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأمريكية لدراسات أسواق المال، عمرو عبده، إن "التدخل السياسى فى إدارة الملفات الاقتصادية يعتبر أحد أسباب هبوط الليرة".
وأضاف، أن الصراع الخفى بين القادة السياسيين ومسؤولى السياسات النقدية والبنك المركزى التركى، من بينها ما يتعلق بأسعار الفائدة، أدى إلى تهاوى الليرة إلى هذا الحد.
العلاقات «الأمريكية - التركية»
إضافة إلى ذلك، يستمر أردوغان فى سياساته القمعية والاستفزازية ضد معارضيه، وفى توتر العلاقات مع الجيران والاتحاد الأوروبى بشكل يزغزغ الثقة بالاستقرار السياسى ويدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الهروب.
ويزيد الأمر سوءاً التوتر المتزايد فى العلاقات "الأمريكية - التركية" بسبب القس الأمريكى أندرو برانسون، الذى تحتجزه تركيا بتهمة "الإرهاب والتجسس". وقد تسبب هذا التوتر حتى الآن فى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية ضد تركيا آخرها مضاعفة الرسوم الجمركية العقابية على منتجات الصلب والألومنيوم التركية والعمل على تقييد فرص تقديم القروض الأجنبية لأنقرة.
مستنقع الديون
تذهب تقديرات منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "OECD" إلى أن ديون الشركات التركية وصلت إلى 500 مليار دولار، أى إلى نحو 55 % من الناتج المحلى الإجمالى. وتكمن المشكلة فى أن القسم الأكبر من هذه الديون ليس بالليرة التركية، بل باليورو ثم الدولار.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك الديون الحكومية، فإن مجمل الديون يتجاوز 600 مليار دولار فى وقت تقدر فيه الاحتياطات التركية بأقل من 100 مليار دولار.
ويحذر صندوق النقد الدولى من خطورة جبل الديون هذا على دولة لا تتمتع باحتياطات كبيرة ومصادر طاقة ومواد أولية لازمة لمدخلاتها الصناعية، الأمر الذى يطرح سؤالاً هاماً: كيف يمكن للشركات التركية والدولة الوفاء بأقساط الدين والفوائد السنوية المترتبة عليها، لاسيما فى ظل العزوف عن شراء السندات الحكومية بسبب عدم استقرار الليرة التركية وعوامل أخرى.
ويأتى ذلك فى وقت تدير فيه رؤوس الأموال الأجنبية والتركية ظهرها لتركيا، بسبب الخوف من تبعات سياسات أردوغان المنافية للتعددية والليبرالية، بالإضافة إلى قراراته الاقتصادية الخاطئة، الأمر الذى يتطلب تغيير السياسة المالية التركية وتوقف أردوغان عن المكابرة والتدخل فى شؤون البنك المركزى التركى، إضافة إلى دعم أوروبى أقوى فى أية خطوة تخدم الاستقرار المالى.
التعليقات