تشهد العلاقات "الأمريكية - التركية" مزيدا من التوتر، إذ رفعت الولايات المتحدة
تشهد العلاقات "الأمريكية - التركية" مزيدا من التوتر، إذ رفعت الولايات المتحدة
حدة خطابها مع أنقرة لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين الحليفين، وفرضت عقوبات جديدة على الاقتصاد التركى.
حدة خطابها مع أنقرة لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين الحليفين، وفرضت عقوبات جديدة على الاقتصاد التركى.
ورأى بعض المحللين أن العلاقات "الأمريكية - التركية" تتجه برمتها نحو الهاوية، ليس فقط بسبب توقيف أنقرة للقس الأمريكى أندرو برانسون، ولكن أيضًا بسبب الحكم بالسجن 32 شهرا بحق نائب المدير العام للمصرف الحكومى التركى "هالك بنك" محمد هكان أتيلا، المدان بالتخطيط لمساعدة إيران فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية على ما قيمته مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانى.
غسيل أموال
ويقول المحللون إن قضية "هالك بانك" هى أهم أسباب فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد التركى، حيث تمت محاكمة تسعة أتراك بينهم محمد هاكان أتيلا، مع أعضاء سابقين فى الحكومة، وثلاثة مديرين تنفيذيين لمدة 32 شهرًا، وفقًا لقرار محكمة بـ"منهاتن"، جميعهم متهمون فى قضايا غسيل أموال والتزوير المصرفى وقضايا تنطوى على مليارات الدولارات، وأيضًا التحايل والتخابر مع الحكومة الإيرانية وبعض شركاتها بالرغم من العقوبات المفروضة على طهران.
وتم تسجيل المعاملات التجارية التركية مع إيران بتشجيع من حكومة أنقرة، حيث سمحت الأخيرة بتهريب الذهب، وتقاضى رشاوى وتحويل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية إلى طهران مقابل الحصول على مواد الهيدروكربونات من إيران، وفقًا لما أعلنته مصادر مطلعة على القضية.
وقد اعترف رجل الأعمال التركى - الإيرانى رضا ضراب، بعد اعتقاله من قبل السلطات الأمريكية، بأنه شارك فى قضية غسيل الأموال التابعة لـ"هالك بانك"، مضيفًا أنه ساعد إيران على القيام بتعاملات بملايين الدولارات عندما كانت تواجه عقوبات أمريكية بسبب برنامجها النووى.
وقد تعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" للوصول للمتهمين فى هذه القضية، فى الوقت الذى تمت فيه مطالبة البنك باسترجاع مليارات الدولارات.
رشوة أردوغان
وبحسب مصادر إيرانية فإن كمية الأموال المنقولة إلى إيران عبر رضا ضراب، فى ظل الحظر المفروض عليها وصلت إلى 27 مليار دولار أمريكى، فى مقابل حصوله على عمولة قدرها 15%، أى نحو 4 مليارات دولار أمريكى، فى حين يقول مقربون من ضراب أنه قام بتوزيع 2 مليار دولار على أردوغان وعائلته ومسؤولوه، كرشاوى لتسهيل عمليات غسيل أعمال قذرة.
من ناحية أخرى اعتبر سياسيون أتراك أن تورط أردوغان ووزرائه فى هذه الرشاوى لا يتعلق فقط بالفساد السياسى، لكنه يرتبط بقوة بالأمن القومى التركى، حيث اعتبر المحللون أن تلك الرشاوى مكنت إيران من التوغل فى تركيا سياسيا واقتصاديا، وجعلت أردوغان يتبنى العديد من المواقف الإيرانية والتى كان يرفضها فى السابق.
التعليقات