صادقت الحكومة المغربية يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون يعيد التجنيد
صادقت الحكومة المغربية يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون يعيد التجنيد
الإلزامي للشبان والفتيات، للمرة الأولى منذ عام 2006، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين المغربيين وخاصة النساء من بينهم. وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون المغربي الجديد، وذلك خلال السطور التالية. مشروع القانون يتضمن مشروع القانون الذي يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والفتيات في المغرب، بندًا يلزم المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 25 عامًا، بأداء الخدمة العسكرية خلال اثني عشر شهرًا. الهدف من القانون ووفقًا لبيان القصر الملكي المغربي، فإن قانون التجنيد الإجباري يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، وذلك في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يتيح القانون أمامه فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة من يتحلون بروح الوطنية والانضباط، من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية. المعفيين من القرار سيتم استثناء النساء المتزوجات من القرار، إلى جانب إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، ومن يتابعون دراستهم على ان يخضعوا للخدمة بعد إنهاء كافة المراحل الدراسية، ولفتت الجريدة الرسمية المغربية إلى أنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شخص واحد فقط من الأسرة، ويستثنى أيضًا من الخدمة العسكرية من حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر. مصير المستفيدين من الإعفاء بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، واستفادوا من الإعفا لأحد الأسباب السابقة، فيمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية حتى سن 40 عامًا في حالة انتهاء أسباب الإعفاء. عقوبة الامتناع عن الخدمة العسكرية ينص أحد بنود القانون على أن الأشخاص الذين تستدعيهم السلطة لأداء الخدمة العسكرية، ويمتنعون عن ذلك دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليهم تتراوح بين 2000 إلى 5000 درهم.
التعليقات