شهد مجلس النواب منذ انعقاده، العديد من مشروعات القوانين
شهد مجلس النواب منذ انعقاده، العديد من مشروعات القوانين
والمقترحات المثيرة للجدل، التي تقدم بها النواب انطلاقا من دورهم التشريعي ورغبة منهم في خدمة المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية، من ضمنها تعديلات الرقم القومي، التي لاقت هجوما شديدا نظرا للمغالاة والمبالغة التي اتسمت بها.
وتنوعت التعديلات ما بين الإضافة والحذف، كما تعددت على مدار أدوار الانعقاد السابقة، وعلى الرغم من الهجوم الشديد الذي لاقته؛ لم ييأس النواب من التقدم بها وكان آخرهم النائب محمود حسين، الذي اقترح استخراج بطاقة رقم قومي للمواليد الجدد والأطفال أقل من 16 عاما.
وفيما يلي تعديلات النواب على بطاقة الرقم القومي..
النائب علاء عبد المنعم
حذف الديانة
في مطلع يونيو 2016، تقدم النائب علاء عبد المنعم، برفقة أكثر من 60 نائبا، بمشروع قانون لتعزيز المواطنة ومنع التمييز، استنادا للمادة 35 من الدستور والتي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز.
وضم مشروع قانون النائب 17 مادة، تنص الثالثة منه على: “تلغى خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج”.
ولم يقر البرلمان مشروع النائب، نظرا لحالة الجدل المتعلقة بمادة إلغاء خانة الديانة، بدعوى أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية.
النائب عبد الكريم زكريا
إضافة الأم
التعديل هذه المرة جاء بالإضافة وليس بالحذف كسابقه، حيث تقدم النائب عبد الكريم زكريا بمشروع يقضي بتعديل قانون الأحوال المدنية لإضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي بهدف منع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص أبرياء لتشابه أسمائهم مع غيرهم من المجرمين.
ورفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقترح النائب، نظرا للأسباب التي أوضحها ممثلو الحكومة خلال اجتماعهم مع اللجنة لمناقشة المقترح، ومنها وجود جهاز قومي في مصر يعمل باللمس، لقراءة “الباركود” الخاص ببطاقة الرقم القومي، وتوضيح كافة البيانات الشخصية.
وأكدت الحكومة، أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم مما يجعل المقترح غير مقبول اجتماعيا، مشيرة إلى أن إضافة اسم في بطاقة الرقم القومي، يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.
النائب هشام والي
إضافة الـ«DNA»
سار النائب هشام والي على نهج نظيره “زكريا”، وتقدم هو الآخر بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومي، كخطوة لمكافحة الجريمة والحد من حالات الخطف والإتجار بالأطفال.
ويهدف مشروع قانون النائب بحسب ما أعلن، إلى معرفة نسب كل طفل أو طفلة، للقضاء على أطفال الشوارع، والأطفال بلا مأوى، كما انه يساعد أيضا في الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة.
ورفض البرلمان مقترح والي، نظرا لارتفاع تكلفة تحليل البصمة الوراثية التي لن يقدر على تحمل ثمنها المواطن وكذا الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
النائب محمود حسين
إضافة المواليد
انضم النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة، إلى رابطة “أصحاب تعديلات الرقم القومي”، واقترح –هو الآخر- إنشاء بطاقة للأطفال منذ اليوم الأول لولادتهم بحيث يستلمها والد الطفل مع شهادة الميلاد بدلا من الانتظار حتى سن 16 عاما، معلنا عن تقدمه بمشروع قانون في هذا الشأن خلال دور الانعقاد القادم.
وأوضح حسين في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن فكرة المقترح جاءت خلال مناقشته ملف عودة جماهير لمدرجات كرة القدم مع المسئولين “هناك مشجعين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاما وليس لديهم بطاقة”، مؤكدا أن عودة الجماهير تحتاج إلى إجراءات أهمها تحديد هوية المشجع من خلال بطاقة رقم قومي تثبت هويته.
لم يحسم البرلمان موقفه من المقترح بعد، نظرا لحداثته وتوقف أعمال المجلس خلال الفترة الحالية بسبب الإجازة البرلمانية، ومن المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع عقب عودة النواب والتقدم به رسميا من قبل النائب.
التعليقات