لا تقتصر أزمة تركيا فقط على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة الآن، بل
لا تقتصر أزمة تركيا فقط على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة الآن، بل
أيضًا يظل القمع الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أصعب الأزمات التي تواجهها أنقرة.
صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت تضاعف أعداد المشتبه بهم بعد انقلاب 2016، والموضوعين قيد المراقبة بعد الإفراج عنهم، دون تبرئتهم من التهم الموجهة لهم، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لم تشهده البلاد في أي مرحلة على مر التاريخ.
وبلغ عدد الخاضعين لمراقبة الشرطة 456 ألف و157 شخصًا، اعتبارًا من 30 يوليو 2016، بعد ما كان العدد 79 ألفًا و882 خلال عام 2010.
ولفتت الصحيفة المعارضة، إلى أنه حسب التقارير الحكومية التركية، زادت حالات الإفراج مع الوضع تحت المراقبة بنحو 6 أضعاف خلال السنوات الثمانية الأخيرة، كما أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم الإفراج عن 456 ألفًا و157 شخًا ووضعهم تحت المراقبة.
وتشير تقارير وزارة العدل التركية إلى أنه تم تطبيق نظام المراقبة على نحو 259 ألفًا و331 شخصًا بالغًا، و14 ألفًا و70 طفلًا في ديسمبر 2015، حيث إن الأعداد وصلت بنهاية ديسمبر من عام 2016 حيث أحداث محاولة الانقلاب، إلى 388 ألف بالغ، و14 ألفًا و598 شخصًا، بإجمالي 402 ألفًا و772 شخصًا من بينهم 303 ألفًا و351 شخصًا تم الإفراج عنهم ووضعهم تحت المراقبة.
وقالت إنه في 2017 تم وضع 394 ألفًا و619 شخًا تحت المراقبة من بين 526 ألفًا و529 قضية من بينهم 17 ألفًا و205 طفلًا، فيما خلال النصف الأول من عام 2018 تم وضع 546 ألفًا و157 شخصًا تحت المراقبة من بين 596 ألفًا و831 قضية.
وأعدت حكومة حزب العدالة والتنمية قانونا؛ لتقنين الدعارة وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005، ووفقا لأحدث الأرقام فإن تركيا تضم حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، وتدر تجارة الجنس على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.
التعليقات