عقدت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين تونس ومصر برئاسة الدكتورة سحر نصر،
عقدت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين تونس ومصر برئاسة الدكتورة سحر نصر،
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، اجتماعا اليوم فى إطار الاستعداد للقاء رئيسى وزراء البلدين فى تونس نهاية العام الجارى.
وقالت وزيرة الاستثمار إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد على تشجيع أكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة فى الصادرات.
وأكد وزير التجارة التونسى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشجيع رجال الأعمال فى تونس على الاستثمار.
من جانبها، أشادت وزيرة الاستثمار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين التونسى والمصرى، وأشارت إلى أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالاً للاجتماعات السابقة فى 2017 والتى شهدت انعقاد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين، وشهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة فى مجالات الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة.
وأوضحت الوزيرة، أن اجتماعاتنا تركز على ضرورة الإعداد والتحضير الجيد للدورة الـ17 المقبلة للجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والمقرر عقدها فى تونس.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 وتعكس نشاط 312 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، فمن الضرورى العمل على زيادة الاستثمارات المصرية التونسية من خلال إنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، وأكدت علينا استثمار قوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للجانب التونسى على الانضمام للكوميسا، ودعته للمشاركة فى فعاليات المنتدى الإفريقى السنوى "إفريقيا 2018" الذى سيُنظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يهدف إلى الترويج للاستثمار فى إفريقيا والمزمع عقده خلال ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية فى علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الإنجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس.
وأضح أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال أعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والتصدير لإفريقيا.
حضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وفتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى الإفريقى، وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية والخارجية والنقل والداخلية والطيران المدنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعدل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتعليم العالى والسياحة والاتصالات والتربية والتعليم والثقافة والزراعة واستصلاح الاراضى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة، وعن الجانب التونسى، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، اجتماعا اليوم فى إطار الاستعداد للقاء رئيسى وزراء البلدين فى تونس نهاية العام الجارى.
وقالت وزيرة الاستثمار إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد على تشجيع أكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة فى الصادرات.
وأكد وزير التجارة التونسى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشجيع رجال الأعمال فى تونس على الاستثمار.
من جانبها، أشادت وزيرة الاستثمار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين التونسى والمصرى، وأشارت إلى أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالاً للاجتماعات السابقة فى 2017 والتى شهدت انعقاد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين، وشهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة فى مجالات الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، سعيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذى به فى العلاقات العربية بصفة عامة.
وأوضحت الوزيرة، أن اجتماعاتنا تركز على ضرورة الإعداد والتحضير الجيد للدورة الـ17 المقبلة للجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ويوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والمقرر عقدها فى تونس.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 وتعكس نشاط 312 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، فمن الضرورى العمل على زيادة الاستثمارات المصرية التونسية من خلال إنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، وأكدت علينا استثمار قوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، الأمر الذى يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التى من شأنها إزالة معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للجانب التونسى على الانضمام للكوميسا، ودعته للمشاركة فى فعاليات المنتدى الإفريقى السنوى "إفريقيا 2018" الذى سيُنظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يهدف إلى الترويج للاستثمار فى إفريقيا والمزمع عقده خلال ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية فى علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الإنجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس.
وأضح أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال أعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والتصدير لإفريقيا.
حضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وفتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى الإفريقى، وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية والخارجية والنقل والداخلية والطيران المدنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعدل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتعليم العالى والسياحة والاتصالات والتربية والتعليم والثقافة والزراعة واستصلاح الاراضى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة، وعن الجانب التونسى، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
التعليقات