تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البلاد،
تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البلاد،
حيث تناقش إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مسألة ضم الحرس الثورى الإيرانى، للائحة الإرهاب كـ"منظمة إرهابية".
ومنذ دخوله البيت الأبيض لم يخف ترامب عداءه الشديد لإيران، وأنه سيقدم على اتخاذ خطوات من شأنها أن تضر طهران مهما كانت نتائجها، ورغم رفض الإدارات الأمريكية السابقة إدارج الحرس الثورى الإيرانى ضمن قائمة الإرهاب، خوفا من رد فعل إيران التى سنتنتقم لنفسها فى جميع أنحاء العالم، أقدم ترامب على هذا القرار لتكون هذه هى المرة الأولى التى تدرج فيها الحكومة الأمريكية جيش دولة رسميًا "كمنظمة إرهابية أجنبية".
جيش إرهابى
وتقول صحيفة "جيروزليم بوست" إن هذا القرار سيسمح لوزارة الخزانة والعدل والدوائر الحكومية الأمريكية بتجميد أصول الحرس الثورى الإيرانى، واستهداف قياداته بشكل جنائى، وتقييد أدواته القوية فى السفر فى ظل إدارة ترامب، التى تسعى لعزل النظام الإيرانى بكل الوسائل عن محيطه الإقليمى.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الحرس الثورى الإيرانى يسيطر على ما يصل إلى ثلث الاقتصاد الإيرانى، بما فى ذلك قطاع الطاقة، وهو مسؤول عن حروب إيران فى الخارج، وعن تأجيج الصراعات بين العالم العربى وإسرائيل، وهو ما دعا ترامب ليقول فى بيان يوم عيد النوروز "السنة الفارسية الجديدة"، فى مارس الماضى: "إن الحرس الثورى الإيرانى ليس إيرانيًا فى الاسم أو الفعل، إنه جيش معاد يقوم بوحشية ويسرق من الشعب الإيرانى لتمويل الإرهاب فى الخارج".
ترامب يتوعد
تعهد ترامب بمواصلة محاسبة الحرس الثورى الإيرانى والنظام الإيرانى على القيام بهجمات عبر الإنترنت فى الخارج وقمع المواطنين الإيرانيين الذين يحتجون على اضطهاد حكومتهم فى بلادهم، وفى إطار التصعيد ذاته، حذّرت الولايات المتحدة قبل أيام، حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيرانى بعد الرابع من نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، والتى كان الرئيس الأمريكى قد حددها بـ180 يوما عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولى فى مايو الماضى.
وبالفعل أدرجت إدارة ترامب عدة كيانات تابعة للحرس الثورى الإيرانى على أنها إرهابية بطبيعتها، بما فى ذلك وحدات الإنترنت والأفراد، لكن تحديد ذراع عسكرية كاملة من شأنه أن يوسع من قدرات وزارة الخزانة الأمريكية فى فرض العقوبات ويزيد من شل الاقتصاد الإيرانى الذى يعانى بالفعل من أزمة، ويواجه ارتفاعاً فى التضخم، وتصاعدًا للعملة، وارتفاع معدلات البطالة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن العقوبات التى رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووى عام 2015 مع القوى العالمية، ستعود لتطبق على إيران فى السادس من أغسطس، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى مايو الماضى.
وقال كبير المستشارين السياسيين بوزارة الخارجية الأمريكية براين هوك: "ستتضمن هذه العقوبات استهداف قطاع السيارات فى إيران، والتجارة بالذهب، والمعادن الرئيسية الأخرى، والعقوبات المتبقية ستعود فى 4 نوفمبر، وستشمل استهداف قطاع الطاقة الإيرانى والمعاملات النفطية، والمعاملات مع البنك المركزى الإيرانى".
وقال هوك إن إدارة ترامب لن تمنح إعفاءات للشركات التى تسعى إلى استمرار العمل فى إيران، حيث إنها ستقضى على الهدف من الاستراتيجية الجديدة التى تسعى لتطبيق "أقصى ضغط اقتصادى ودبلوماسى على الإيرانيين، مضيفًا "لقد كنا واضحين مع الدول والشركات فى جميع أنحاء العالم بأننا نوجه ضغطًا اقتصاديًا شديدًا على إيران حتى يغير النظام سياساته المزعزعة للاستقرار".
السياسة الإيرانية
ومنذ عام 2012، أنفق الحرس الثورى الإيرانى أكثر من 16 مليار دولار من ثروة إيران لدعم المسلحين والإرهابيين فى سوريا والعراق واليمن، وهو ما تسبب فى جعل متوسط دخل الأسرة الإيرانية اليوم أكثر فقرا بنسبة 15% عما كان عليه قبل 10 سنوات، فضلا عن أن ما يقرب من 30% من شباب إيران عاطلون عن العمل، كما يتم تداول العملة الإيرانية "الريال" حالياً بمبلغ 85.000 دولار إلى دولار أمريكى فى المعاملات التجارية.
التعليقات